خبير اقتصادي: إجراءات مصر الاستباقية تعزز تأمين الغذاء والطاقة وحماية الأمن القومي

الاعتماد على الموارد المحلية يمثل الركيزة الأساسية لصمود الدول أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الاعتماد على الموارد المحلية بات الخيار الاستراتيجي الأوحد لحماية الاستقلال المالي، مشدداً على أن الرؤية الاستباقية للسياسة المصرية نجحت في امتصاص الصدمات الدولية التي عصفت باستقرار العديد من الأسواق الكبرى حول العالم.

تحديات الدين والأزمات المالية العالمية

يعاني الاقتصاد العالمي اليوم من اضطراب هيكلي غير مسبوق، إذ تجاوزت ديون الدول حاجز ٣٢٠ تريليون دولار، وتبرز الولايات المتحدة في صدارة المشهد بأعباء مالية هائلة، حيث تدفع التطورات الأخيرة الخبراء للتحذير من أن الاعتماد على الموارد المحلية أصبح ضرورة قصوى لمواجهة عجز الموازنة، وتفاقم الميزان التجاري الذي يطال استقرار كبرى الدول الصناعية ويفرض إعادة تقييم لسياسات الاعتماد على الموارد المحلية في الخطط التنموية الوطنية.

إدارة الطاقة والزراعة كأدوات سيادية

أصبح تأمين الغذاء والطاقة سلاحاً استراتيجياً في يد الأطراف الفاعلة دولياً، مما يجعل من تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية أولوية قومية تتجاوز الحسابات الاقتصادية التقليدية، وفي هذا السياق اتخذت الدولة المصرية خطوات نوعية لتعزيز أمنها من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة في:

• التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة ٤٢ بالمئة بحلول عام ٢٠٣٠.
• مضاعفة عدد محطات توليد الطاقة لتعزيز خطط الاعتماد على الموارد المحلية وتأمين الصناعة.
• استصلاح ملايين الأفدنة لرفع الرقعة الزراعية من ٩.٥ إلى ١٧ مليون فدان لدعم الأمن الغذائي.
• استهداف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح إلى أكثر من ٧٥ بالمئة.
• استخدام الخبرات الوطنية لتطوير البنية التحتية الزراعية وزيادة الإنتاجية للفدان.

تمثل استراتيجية الاعتماد على الموارد المحلية طوق النجاة في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة، فقد أثبتت التجربة المصرية أن التخطيط الاستباقي يعزز قدرة البلاد على مواجهة ضغوط الرسوم الجمركية وتقلبات أسواق السلع، ومع استمرار جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي، يظل الاعتماد على الموارد المحلية هو الضامن الأقوى لتحقيق تنمية مستدامة ومستقلة في السنوات القادمة.