تعرف على 9 خدمات نفسية وقانونية يديرها المجلس القومي لحقوق الطفل والأم في 2024

يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة خدمات دعم نفسي وقانوني متعددة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال والأمهات في مختلف الظروف، إذ تشمل هذه الخدمات 9 أنواع متميزة تعزز من حمايتهم وتدعيم حالتهم النفسية والقانونية.

الخدمات القانونية التي يوفرها المجلس القومي للطفولة والأمومة

تتمثل أهمية وحدة الدعم القانوني التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأطفال، حيث تتولى هذه الوحدة استقبال البلاغات والتحقيق فيها من خلال خط نجدة الطفل رقم 16000، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للمتضررين. كما تهتم الوحدة بالنزول الميداني للحالات الطارئة لضمان سير التحقيقات القانونية بشكل صحيح، ومرافقة الأطفال وأسرهم أثناء حضور جلسات المحكمة لتمثيل حقوقهم والدفاع عنها بفعالية.

أبرز خدمات الدعم النفسي بمجلس الطفولة والأمومة

تولي وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية اهتمامًا خاصًا للأطفال والأسر التي تواجه مشكلات نفسية ناتجة عن عوامل متنوعة، حيث تقدم الوحدة علاجًا نفسيًا للأطفال الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة والعنف، وكذلك ضحايا الإساءة والاستغلال الجنسي والتجاري. ويتضمن الدعم تعديل السلوك وتنمية المهارات السلوكية والمعرفية للأطفال المعنفين، إلى جانب توفير الإرشاد الأسري للآباء حول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التعامل مع أبنائهم بفعالية، فضلاً عن برامج جماعية للأطفال ضحايا العنف تعتمد على اللعب والمشاركة لتعزيز التفاعل الاجتماعي والشفاء النفسي.

دور نجدة الطفل في تعزيز الدعم القانوني والنفسي

تلعب وحدة نجدة الطفل دورًا محوريًا في تنفيذ خدمات الدعم النفسي والقانوني التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تعمل كخط اتصال مباشر مع الأطفال وأولياء الأمور لحل المشكلات الطارئة وتقديم المشورة والدعم المتواصل. تشمل مهام نجدة الطفل متابعة البلاغات والتحقيقات بشكل عاجل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق الطفل بشكل متكامل، مما يجعلها جسرًا هامًا بين الضحايا والجهات القانونية والنفسية المختصة.

تشكل خدمات الدعم النفسي والقانوني التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة قاعدة صلبة لتحسين وتوفير بيئة آمنة للأطفال والأمهات، كما تعمل على حماية حقوقهم وتعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية والقانونية، عبر وحدات متخصصة تتعامل بحرفية مع مختلف التحديات التي تواجه الفئات المستهدفة، وتستجيب للحالات الطارئة بمرونة وموضوعية تضمن تحقيق العدالة وتقديم الدعم الفعلي.