مصر والمغرب يتجنبان أزمة مالية تهدد 30 منتخباً في مونديال 2026

تستعد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 لمواجهة تحديات مالية غير مسبوقة بسبب الضرائب الأمريكية التي ستقتطع أجزاء كبيرة من عوائدها، مما يثير مخاوف جدية لدى 30 دولة. ومع اقتراب صافرة البداية في يونيو، لا يزال غياب الإعفاءات الضريبية الشاملة يضغط على ميزانيات أغلب المنتخبات المتأهلة للبطولة العالمية.

التحديات الضريبية التي تواجه الفرق واللاعبين

تفرض القوانين في الولايات المتحدة ضرائب فيدرالية وولائية ومحلية على أي دخل يتحقق داخل أراضيها، مما يضع منتخبات كرة القدم أمام التزام مالي صارم. تختلف الأعباء حسب وجود اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي، وهو ما تنفرد به حتى الآن 18 دولة فقط، بينما تتحمل المنتخبات الأخرى ضريبة الدخل على الرياضيين.

• أرباح الاتحادات من الجوائز المالية وعقود الرعاية المرتبطة بالبطولة.
• عائدات بيع التذاكر والأنشطة التجارية داخل الملاعب الأمريكية.
• أجور ورواتب كافة اللاعبين بغض النظر عن جنسياتهم الأصلية.
• مكافآت الطاقم الفني التي لا تشملها إعفاءات ضريبية خاصة.

تفاوت الأعباء بين الاتحادات الوطنية

بينما يتمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع معفى من الضرائب، لا ينطبق هذا الامتياز على الوفود المشاركة؛ الأمر الذي دفع خبراء للتحذير من أن هذه الأموال الضريبية كان من الأولى استثمارها في قواعد اللعبة محلياً. وتصل ضريبة الدخل على المحترفين في بعض الولايات إلى حوالي 37 بالمئة، وهو ما يعد رقماً مرتفعاً يرهق ميزانيات الفرق الصغيرة والمتوسطة.

الضرائب الأمريكية وتأثيرها على العوائد

يبرز تأثير هذه السياسات بوضوح عند النظر إلى تجارب سابقة، حيث شهدت أندية مثل الأهلي المصري والعين الإماراتي تقلصاً ملحوظاً في عوائدها خلال مشاركات دولية سابقة بسبب ضرائب الولايات المتحدة المرتفعة. وتكشف المعطيات أن الضرائب الأمريكية لا تقتصر على الدخل العام، بل تمتد لتشمل مكافآت الانتصارات والتعادلات، مما يحول الفرحة بالجوائز إلى أعباء إدارية ومالية معقدة.

ستظل هذه الإشكالية مرتبطة بمستقبل البطولات التي تستضيفها الولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية وضريبية شاملة. إن التباين في التعامل بين الدول المشاركة يعمق الفجوة بين الاتحادات الكبرى والصغرى، مما يفرض على الأخيرة تحمل خسائر إضافية تؤثر بشكل مباشر على خططها المستقبلية للتطوير، وهو وضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان منافسة عادلة لا تقتصر على الملاعب فحسب.