قفزة في الإيرادات وتراجع الدين العام: أبرز أرقام الميزانية العامة للربع الثاني 2025 – تعرف على التفاصيل

بلغت المصروفات في الربع الثاني من عام 2025 نحو 336 مليار ريال، مع تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 34 مليار ريال، ما يعكس التوازن الحذر في إدارة الموارد المالية للدولة؛ وكانت الإيرادات العامة في نفس الفترة 301 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام أهمية متابعة تفاصيل الأداء المالي لجميع مكونات الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025.

تحليل مفصل للمصروفات والإيرادات في الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025

توزعت المصروفات البالغة 336 مليار ريال بين مكونات متعددة، حيث شكلت تعويضات العاملين حوالي 42٪ من إجمالي المصروفات، مما يؤكد حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والمنافع الاجتماعية؛ في الوقت ذاته، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال، وتقسّمت بالتساوي تقريبًا بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، إذ سجلت الإيرادات النفطية 151 مليار ريال، أي نصف الإجمالي؛ فيما تمثل الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يشير إلى تنوع مصادر الدخل الحكومية وتحقيق استقرار نسبي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.

دور الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025

شكلت الإيرادات النفطية 50٪ من إجمالي الإيرادات البالغة 301 مليار ريال للربع الثاني 2025، وهو رقم يعكس التأثير الكبير للقطاع النفطي على الاقتصاد الوطني؛ غير أن الإيرادات غير النفطية شهدت مساهمة قوية أيضاً بلغت 49.7٪، مما يدل على نجاح السياسات المالية في تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات النفطية؛ يعكس ذلك اهتمام الحكومة بتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الضرائب والرسوم وتحفيز القطاع الخاص.

تطور الدين العام وتأثيره على الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025

بلغ الدين العام للدولة 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2025، وهو مستوى يعكس الحاجة إلى إدارة مالية صارمة لضمان الاستدامة المالية؛ ويتزامن ذلك مع استمرار الإنفاق الكبير على التعويضات والنفقات الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية والمخصصات لموظفي القطاع العام؛ مع ذلك، يبقى التحكم بالعجز المالي ومستوى الدين العام من الأولويات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية المستقبلية.