رئيس المركزي الأمريكي يتوقع صعود التضخم إلى 2.75% بسبب تداعيات الحرب

التضخم العام في الولايات المتحدة يواجه مخاطر صاعدة، إذ توقع جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن يتسارع التضخم العام إلى 2.75% تحت ضغط الحرب والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن صدمة أسعار الطاقة ستلقي بظلالها الثقيلة على مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل، رغم ثبات التوقعات الأساسية.

توقعات التضخم العام في ظل الأزمات

حذر ويليامز من أن الاضطرابات في الشرق الأوسط قد تدفع التضخم العام نحو مستويات تتجاوز 3% على المدى القصير، مؤكداً أن تأثير هذه الأزمات يتركز بوضوح في بنود الطاقة التي تعد جزءاً حيوياً من سلة الأسعار، بينما يظل التضخم الأساسي أكثر استقراراً ومقاومة لتلك الصدمات المفاجئة، إذ قد يستقر عند مستوى 2.5% مع هوامش تغير طفيفة للغاية.

استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي النقدية

يرى المسؤول الفيدرالي أن السياسة النقدية الحالية كافية لاحتواء تقلبات التضخم العام، مع وجود مساحة زمنية للمراقبة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، ويركز البنك على عدة محاور للتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة:

• تقييم تأثيرات ارتفاع تكاليف الطاقة على الإنفاق الاستهلاكي للأفراد.
• متابعة مدى استدامة ضغوط التضخم العام في الأسواق المحلية.
• الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية كإجراء احترازي.
• دراسة إمكانية إجراء خفض تدريجي للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
• مراقبة بيانات التوظيف التي تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو.

آفاق النمو تحت وطأة صدمات الطاقة

تؤدي تداعيات الحرب المتزايدة إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النشاط الاقتصادي، حيث يضطر المستهلكون إلى تعديل ميزانياتهم وتوجيه سيولة أكبر نحو قطاع الطاقة، مما دفع ويليامز لخفض توقعاته للنمو الأمريكي، معتبراً أن التضخم العام يمثل التحدي الأبرز، بينما يظل الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بأدواته المتاحة لضمان توازن الأسواق وتجاوز تداعيات الضغوط غير المتوقعة.

يؤكد ويليامز أن مرونة الاقتصاد الأمريكي تساعده على امتصاص صدمة التضخم العام، حيث تظل مستويات التوظيف مستقرة رغم التحديات. إن التزام البنك بسياسة نقدية متزنة يعكس الحرص على استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود التي تواصل تأثيرها المباشر على التضخم العام، مما يستدعي مراقبة حثيثة لكل المستجدات الجيوسياسية في المنطقة.