بنك صنعاء يكشف عن ضبط كمية ضخمة من العملات المزورة فئة 200.. ما التفاصيل؟

بدأت مليشيا الحوثي في صنعاء إصدار عملات مزورة فئة 200 ريال، ما أثار استنكارًا واسعًا من الجهات الرسمية اليمنية؛ إذ أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن إصدار هذه العملات المزيفة يُمثل خطوة يائسة من المليشيات لتغطية أزمتها المالية، مستهدفين بذلك مدخرات المواطنين والقضاء على قيمة العملة الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

تفاصيل إصدار العملة المزورة فئة 200 ريال وأثرها على الاقتصاد اليمني

أوضح الإرياني أن العملة المزورة فئة 200 ريال الصادرة عن مليشيا الحوثي لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو احتياطي دولي، ولا تعترف بها البنوك المركزية والنظام المالي العالمي؛ ما يعزز فرضية أن هذا الإصدار ما هو إلا أداة لنهب مدخرات المواطنين عبر المضاربة غير الشرعية في الأسواق المحلية، فضلاً عن تسهيل تمويل الأنشطة الإرهابية. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من حرب اقتصادية ممنهجة تهدف إلى تجريف المال الشرعي وخلق حالة من الفوضى الاقتصادية في اليمن.

ردود البنك المركزي اليمني في عدن وموقفه القانوني من العملة المزورة في صنعاء

في بيان رسمي أصدره البنك المركزي اليمني في عدن، تم تحذير المدنيين والمؤسسات المالية من تداول العملة المزورة فئة 200 ريال، مشددًا على أن توقيع هذه العملة غير قانوني وأن المليشيات الحوثية تُصنف ضمن قوائم الإرهاب. وأكد البنك أن تداول هذه العملات يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي اليمني، نتيجة استخدام الأموال الطائلة في الأسواق غير المشروعة دون أي غطاء نقدي، مما يعرض أموال المواطنين إلى النهب دون حماية قانونية. كما توعد البنك بعقوبات صارمة لكل من يحوز أو يتعامل بهذه العملات، في محاولة لحماية الاقتصاد الوطني.

خطوات الجماعة الحوثية المستمرة وتأثيرها على النظام المالي في المناطق الخاضعة لها

لا يقتصر التصعيد على إصدار الورقة المزورة 200 ريال، بل تشمل الخطط الاقتصادية المتبعة من قبل الحوثيين إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريال، مع دراسة إصدار فئات أقل في المستقبل القريب. تشير هذه الإجراءات إلى رغبة الجماعة في فرض سيطرتها الاقتصادية عبر أدوات مالية غير معترف بها عالميًا، ما يعرّض مبادرات البنك المركزي للحفاظ على التعاملات المالية المتفق عليها مع الدول الصديقة للخطر؛ وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية إضافية على الاقتصاد في مناطقهم. وحذر البنك مرارًا أن هذه الخطوات ستزيد من معاناة المواطنين وتعمّق الانقسامات المالية والقانونية داخل البلاد.

• إصدار العملة المزورة بدون غطاء نقدي أو اعتراف رسمي.
• استخدام العملة في الأسواق لتخريب الاقتصاد الشرعي.
• تهديد النظام المالي وزيادة خطر العقوبات الدولية.
• تعميم العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
• استهداف مدخرات المواطنين وتمويل أنشطة إرهابية.