8 أخطاء شائعة تؤدي لرفض طلبك في “سكن لكل المصريين 7”.. هل وقعّت بها؟

يعتبر فهم الحالات التي تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات في مشروع “سكن لكل المصريين 7” أمرًا حيويًا لجميع المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الضخم، الذي يتضمن أكثر من 113 ألف وحدة، منها نحو 99 ألف وحدة تُطرح في السوق للمرة الأولى.

أسباب رئيسية تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 7

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهم الأسباب التي تُفقد حق المتقدم في حجز الوحدة السكنية حفاظًا على العدالة بين الجميع، ومن أبرز هذه الأسباب امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته مثل الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر وحدة مسجلة باسمه، وهو ما يُثبت عبر حسابات المرافق أو الضرائب العقارية؛ كما يعد تقديم بيانات غير صحيحة بخصوص جهة العمل أو إخفاء الرقم التأميني في وظيفة أخرى سببًا مهمًا للإلغاء، إضافةً إلى تجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.

الشروط المالية والإدارية التي تسبب سحب الوحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7

يُعد عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية، خاصة إذا تأخر المتقدم في دفع مقدم الحجز أو رسوم الصيانة؛ إلى جانب ذلك، التنقل أو التظلم أو التحويل بين جهات التمويل بشكل متكرر بدون أسباب واضحة يتسبب في فقدان الحق في الوحدة، كما أن عدم استلام الوحدة أو توقيع العقد الثلاثي في الوقت المحدد يُعتبر تنازلًا ضمنيًا عن الحجز، ما يترتب عليه سحب الوحدة. كما يُشترط الإقامة الفعلية في الوحدة لمدة عام كامل بعد استلامها، وفي حال عدم تحقيق ذلك دون عذر قانوني مقبول، تُسحب الوحدة تلقائيًا.

العقوبات القانونية لمخالفي شروط المشروع في “سكن لكل المصريين 7”

أكدت وزارة الإسكان أن أي محاولة تزوير أو تلاعب في بيانات الحجز ستُسفر عن فسخ العقد فورًا دون الحاجة لأي حكم قضائي؛ وذلك تطبيقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مع اتخاذ إجراءات قانونية تشمل مساءلات جنائية ومدنية. كما يُمنع امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم بدون تقديم مستند رسمي يثبت التنازل عنها، وفي حالة عدم الالتزام يُسحب حق الحجز من المتقدم.

يهدف توضيح هذه الحالات إلى ضمان توزيع وحدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” بطريقة شفافة وعادلة؛ حيث لا يسمح لأي متقدم مخالف للشروط بالحصول على دعم السكن الاجتماعي، مما يضمن استفادة الفئات المستحقة بالدرجة الأولى مع الالتزام التام بالمعايير المحددة في المشروع.