وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة هدف استراتيجي تصدر أجندة اللقاء الذي جمع خالد هاشم وزير الصناعة بوفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، إذ ناقش الطرفان آليات تفعيل الشراكات الاقتصادية قبيل انطلاق بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة تجارية متبادلة خلال الفترة القادمة.

آفاق الشراكة بين مصر والولايات المتحدة

ركز الوزير هاشم على أهمية عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها، مستعرضاً الفرص الاستثمارية التي يوفرها تعزيز التعاون المشترك في قطاعات واعدة، كما ركز خلال حواره مع الغرفة على حزمة من المحاور الاستراتيجية لدفع عجلة النمو:

• تطوير استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المستهدفة.
• جذب الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
• مشاركة الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
• تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين في مختلف المناطق الصناعية.
• دعم المشروعات الصغيرة عبر مبادرة القرى المنتجة والمجمعات الصناعية.

تشهد المرحلة المقبلة تكثيف الحوار لدعم الشركات الأمريكية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على صادرات الحديد لتخفيف القيود التجارية، ويعمل الوزير حالياً على خلق بيئة جاذبة تضمن تحقيق تعزيز التعاون المشترك من خلال تيسير القوانين وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي.

تحفيز الاقتصاد عبر الأدوات المالية

تتجه الوزارة لتبني أدوات غير تقليدية عبر صناديق استثمارية تهدف لتعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات، حيث يرى هاشم أن هذه الصناديق ستوجه السيولة النقدية مباشرة نحو القطاعات الواعدة، بالتوازي مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء منتزهات تكنولوجية تربط البحث العلمي بالتصنيع، مما يساعد على تعزيز التعاون المشترك وتبني الابتكار الصناعي.

تخطط الدولة من خلال هذا التنسيق لربط مخرجات الجامعات بالواقع الإنتاجي، بما يضمن تطور الصناعة الوطنية، حيث تعد هذه الخطوات الركيزة الأساسية ضمن رؤية الوزارة لرفع كفاءة المصانع، إذ ستؤدي هذه الجهود المنسقة في مجملها إلى دفع عجلة التنمية وزيادة الصادرات الوطنية ودعم مسيرة تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة.