وزير العمل يعلن تحقيق تقدم ملحوظ في دعم حقوق المرأة بسوق العمل المصري
التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر يمثل أولوية استراتيجية تتصدر أجندة الدولة؛ حيث أكد وزير العمل حسن رداد على الرعاية الكاملة لملف تعزيز دور السيدات في مسارات التنمية. إن ما تحقق من خطوات ملموسة يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان ودعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر بشكل مستدام.
استراتيجيات وطنية لتعزيز دور المرأة
كشف الوزير خلال فعاليات الورشة المنظمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عن أهمية تقرير البنك الدولي لعام 2026 الذي أظهر تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنمية؛ إذ رسخ الدستور مبادئ المساواة التامة، مما عزز من حضور الإناث في مواقع اتخاذ القرار. إن العمل على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر يتطلب تضافر كافة الجهود المؤسساتية؛ حيث تركز وزارة العمل على تهيئة بيئة مهنية لائقة عبر برامج تدريبية متخصصة.
مكتسبات تشريعية ومزايا إضافية
يقدم قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 دفعة قوية لمسار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر من خلال ضمانات قانونية غير مسبوقة؛ تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والواجبات المهنية؛ وقد شملت هذه الحقوق ما يلي:
- تمديد إجازة الوضع لتصل إلى أربعة أشهر كاملة.
- حظر إنهاء عقد عمل المرأة أثناء فترة الحمل أو الوضع.
- إلزام المنشآت بتوفير حضانات لرعاية الأطفال متى بلغ عدد العاملات مائة سيدة.
- تطبيق أنماط العمل المرن لزيادة الإنتاجية.
- إقرار مبدأ المساواة في الأجور وفرص الترقي والتدريب المهني.
| مجال التنظيم | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|
| قانون العمالة المنزلية | تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العاملات |
| المساواة بين الجنسين | تقليص معدلات البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق |
التطلعات المستقبلية للتمكين الاقتصادي
تواصل وزارة العمل تنفيذ خطتها الوطنية لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر بالتعاون مع المؤسسات الدولية؛ مستهدفةً ريادة الأعمال ودمج الفئات العاملة في القطاع الرسمي. إن دمج السيدات يظل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الشاملة؛ لذا تلتزم الوزارة بتطوير الأطر التنفيذية التي تضمن فعالية إجراءات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
يؤمن صانع القرار بأن نجاح التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر يعد محركاً أساسياً للنمو؛ إذ تواصل الوزارة التنسيق مع الشركاء الفاعلين لترسيخ بيئة عمل داعمة؛ تضمن تكافؤ الفرص وتفتح الآفاق أمام الكفاءات النسائية، لضمان استمرارية التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها الحيوية.
تعليقات