تراجع حجم التجارة الخارجية لمصر بنسبة 9% خلال شهر يناير الماضي

تجارة مصر الخارجية شهدت خلال يناير ٢٠٢٦ تراجعاً ملحوظاً بنسبة ٩ بالمئة لتسجل قيمتها الاجمالية ١١.٩٦٨ مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو ١٣.١٤٨ مليار دولار في الشهر ذاته من عام ٢٠٢٥، مما يعكس تحولات هيكلية في حركة الصادرات والواردات التي تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد خلال الفترة الجارية.

اتساع عجز الميزان التجاري المصري

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة عجز الميزان التجاري المصري ارتفعت لتصل إلى ٤.٨٤٤ مليار دولار في يناير الماضي، مقابل ٤.٢١٢ مليار دولار في يناير ٢٠٢٥، ويعد هذا التباين مؤشراً بارزاً على التحديات الراهنة التي تواجه تجارة مصر الخارجية، لاسيما في ظل التقلبات العالمية وتأثيراتها المتلاحقة على أسواق الاستيراد والتصدير.

ديناميكيات الصادرات المصرية

تراجعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر بنحو ٢٠.٣ بالمئة لتبلغ ٣.٥٦٢ مليار دولار؛ حيث تأثرت تجارة مصر الخارجية بانخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة ٢٣.٧ بالمئة، بينما شملت التطورات القطاعية ما يلي:

• قفزة قياسية في صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة ٨٠٠ بالمئة لتصل إلى ٥٤ مليون دولار.
• زيادة في صادرات المنتجات البترولية بواقع ١٧.٤ بالمئة لتبلغ ٢٩٧ مليون دولار.
• انخفاض طفيف في صادرات البترول الخام بنسبة ١٤.٣ بالمئة لتسجل ٣٣ مليون دولار.
• تأثر الصادرات غير البترولية التي سجلت ٣.١٧٨ مليار دولار نتيجة تراجع الطلب الخارجي.

تحول مسارات الواردات المصرية

سجلت واردات مصر تراجعاً طفيفاً بنسبة ٣.٢ بالمئة لتستقر عند ٨.٤٠٦ مليار دولار، ورغم هذا الانخفاض العام في تجارة مصر الخارجية، إلا أن واردات البترول الخام شهدت طفرة استثنائية بنسبة ٣٥٦٦ بالمئة لتصل إلى ١١٠ ملايين دولار في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة ٣.٦ بالمئة.

إن مراجعة أداء تجارة مصر الخارجية تكشف عن تباين كبير في سلاسل التوريد والإنتاج؛ حيث تفرض التغيرات في قطاعات الطاقة والوقود ضغوطاً متزايدة على الميزان السلعي، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لتعزيز الميزان التجاري ودفع عجلة الصادرات الوطنية لتحقيق توازن مستدام في المستقبل القريب وضمان استقرار الأسواق المحلية والعملة الصعبة.