صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب العملية ضد إيران

العملية ضد إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وفقاً لتحذيرات أطلقتها مدير المؤسسة المالية الدولية كريستالينا جيورجييفا مؤخراً، إذ بات من الواضح أن التطورات العسكرية الأخيرة ستفرض ضغوطاً حادة على الأسواق العالمية، مما يرجح ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ يهدد استقرار الأسعار وقدرة الدول على دفع عجلة الانتعاش الدولي.

تداعيات العملية ضد إيران على الاقتصاد العالمي

تتوقع المؤسسات الدولية أن العملية ضد إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم بوضوح، حيث أشارت جيورجييفا إلى ضرورة خفض التوقعات الاقتصادية الكلية عالمياً، حتى في حالة انتهت الصراعات الراهنة في الشرق الأوسط بسرعة فائقة، إذ تظل الآثار السلبية ممتدة لفترات طويلة، فالمؤشرات الراهنة تؤكد بوضوح أننا مقبلون على مرحلة تتسم بأسعار أعلى ونمو أقل في مختلف القطاعات الإنتاجية.

المخاطر الاقتصادية وتأثيرها على الدول النامية

تواجه الدول محدودة الموارد تحديات وجودية نتيجة هذا الوضع؛ إذ تبرز مخاطر العملية ضد إيران بشكل أكثر قسوة على الدول الفقيرة التي تفتقر إلى احتياطيات الطاقة، وتتزايد المخاوف من عدم قدرة هذه الحكومات على حماية مواطنيها من وطأة الغلاء، حيث أعلنت المؤسسة أن بعض الدول تقدمت بالفعل بطلبات عاجلة للحصول على المساعدة المالية اللازمة.

• نقص الموارد الأساسية للطاقة يهدد استقرار أسواق تلك الدول.
• تآكل احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد.
• صعوبة إيجاد سياسات للحماية الاجتماعية في ظل الموازنات الضيقة.
• تزايد التوجه نحو طلب القروض الدولية لتجاوز الأزمات الحادة.
• ضعف قدرة الميزانيات الوطنية على دعم السلع الأساسية للمستهلكين.

تستعد العاصمة واشنطن لاستضافة اجتماعات مكثفة للبنك الدولي وصندوق النقد خلال شهر أبريل، حيث ستتصدر تداعيات العملية ضد إيران طاولة المباحثات الرسمية، فالجميع يدرك أن العملية ضد إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم بشكل ملموس مما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تداعيات العملية ضد إيران التي تترك آثاراً لا يمكن تجاوزها بسهولة في المدى المنظور.