قفزة قياسية في واردات مصر من الغاز المسال بنسبة 166 بالمئة مؤخراً

واردات مصر من الغاز المسال سجلت قفزة نوعية بنسبة فاقت 166 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت 2.83 مليون طن مقابل 1.10 مليون طن في الفترة نفسها من العام المنصرم، ويأتي هذا الارتفاع الكبير في واردات مصر من الغاز المسال نتيجة اضطراب إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.

تطور واردات مصر من الغاز المسال

شهدت واردات مصر من الغاز المسال نمواً شهرياً متصاعداً منذ بداية العام، حيث بلغت الذروة في مارس الماضي متجاوزة عتبة المليون طن، ووفقاً للبيانات الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة فإن استقرار هذه الشحنات يعوض الفجوة الناتجة عن تعطل خطوط الأنابيب، وتتوقع الجهات المختصة استمرار هذا التوجه لضمان تغطية الاحتياجات المحلية المتزايدة خلال فصل الصيف، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تؤثر على التدفقات المنتظمة للوقود.

تنوع مصادر إمدادات الغاز

استندت استراتيجية الطاقة الوطنية إلى تنويع مصادر توريد الغاز المسال لتفادي المخاطر، مع الاعتماد الأساسي على الولايات المتحدة التي استأثرت بالنسبة الأكبر من الواردات، وتضم قائمة الموردين الرئيسيين وفقاً لآخر التقديرات ما يلي:

• الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت نحو 2.50 مليون طن.
• ترينيداد وتوباغو التي أسهمت بما يعادل 0.214 مليون طن.
• موريتانيا التي زودت السوق بـ 0.150 مليون طن.
• نيجيريا التي عادت لقائمة الموردين بـ 0.066 مليون طن.

وتعد واردات مصر من الغاز المسال ركيزة أساسية في سياسة أمن الطاقة، إذ تسعى الدولة جاهدة لاستكشاف أسواق بديلة بعيدة عن مناطق التوترات الإقليمية، ويمثل تعافي الإمدادات من نيجيريا وموريتانيا خطوة إضافية نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على مورد واحد، مما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة ملف الطاقة وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة عالية رغم التحديات المحيطة.

تظل واردات مصر من الغاز المسال خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتأمين احتياجات السوق المحلي، ومع استمرار هذه التحركات التجارية النشطة تواصل الدولة تعزيز قدراتها على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة الدولية، مما يضمن تدفقاً مستقراً للوقود بعيداً عن تقلبات الأنابيب الإقليمية وتأثيراتها المتسارعة خلال الأزمات الراهنة.