ما هي شروط ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز ضمن أي اتفاق مع إيران؟

الموقف الدبلوماسي الإماراتي تجاه إيران يعكس حرصاً استراتيجياً على استقرار المنطقة، حيث يؤكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لا بد أن يعالج بعمق المخاوف الأمنية الخليجية الوجودية، لتجنب خلق بيئة إقليمية أكثر خطورة واضطراباً.

متطلبات الأمن الإقليمي والاتفاق الخليجي

شدد معالي قرقاش في تصريحاته لشبكة سي إن إن على ضرورة إنهاء الصراع الحالي بأسلوب لا يقود إلى تآكل الاستقرار في المدى البعيد، موضحاً أن أي تسوية مع إيران يجب أن تتضمن حزمة من الملفات العالقة التي تهدد أمن الجوار، بدءاً من البرنامج النووي وصولاً إلى ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها طهران تجاه دول المنطقة.

تتضمن الرؤية الإماراتية حول التهديدات الأمنية المباشرة ما يلي:

• الحد من تطوير وتصدير الصواريخ الباليستية التي تهدد العمق الخليجي.
• تفكيك منظومات الطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
• إخضاع البرنامج النووي لرقابة دولية صارمة تضمن عدم استخدامه في أغراض عدائية.
• التزام إيران الحقيقي بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
• تأمين خطوط الملاحة الدولية ومنع التهديدات التي تطال الممرات المائية.

شراكات استراتيجية لضمان الاستقرار

أوضح المسؤول الإماراتي أن التوجه نحو اتفاق بعدم الاعتداء يتطلب شمولية الأطراف المتضررة، مؤكداً أن أي تفاهمات لن تكون ذات قيمة ما لم تشمل وقف عدوان إيران على جيرانها، ومنوهاً بأن ممارسات طهران العسكرية والعدائية ضد دول الخليج تدفع في اتجاه تعزيز الدور الأمني للولايات المتحدة في المنطقة بدلاً من التقليل منه، وهو ما يجسد حرص الإمارات على توطيد علاقتها مع شريكها الأمني الرئيسي.

يبقى مضيق هرمز محوراً حيوياً لأي تسوية مستقبلية مع إيران، حيث ترى أبوظبي أن تأمين الملاحة المائية يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من التفاهمات، مع تأكيد الدولة استعدادها التام للانخراط في أي جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لضمان استقرار هذا الممر الحيوي، وعدم السماح بتحول الصراع إلى تهديد دائم لمصالح العالم أجمع ومستقبل المنطقة.