ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 15% خلال شهر يناير الماضي في مصر
عجز الميزان التجاري شهد تحولات لافتة خلال مطلع العام الجاري، حيث سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 15% خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ 4.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، وسط تحديات واضحة تواجه الصادرات.
تراجع ملحوظ في الصادرات المصرية
أظهرت الأرقام انخفاضا حادا في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.3%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعميق عجز الميزان التجاري خلال يناير، ويعود هذا التراجع إلى هبوط صادرات سلع جوهرية كالأسمدة واللدائن، بينما سجلت قطاعات أخرى نموا متباينا كالفواكه ومنتجات البترول.
| نوع السلعة | نسبة التغير |
|---|---|
| أسمدة | انخفاض 47.1% |
| بقول جافة | انخفاض 47.8% |
| فواكه طازجة | ارتفاع 35.1% |
| منتجات البترول | ارتفاع 17.5% |
تحركات في حركة الواردات
على الرغم من اتساع عجز الميزان التجاري، انخفضت فاتورة الواردات بنسبة 3.2% لتبلغ 8.4 مليار دولار، مدفوعة بتراجع واردات سلع استراتيجية، وشملت قائمة السلع التي شهدت تقلبات في قيمتها الاستيرادية ما يلي:
- منتجات البترول بانخفاض بنسبة 26.5%.
- القمح بنسبة انخفاض تبلغ 11.0%.
- المواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة تراجع 10.2%.
- سيارات الركوب التي قفزت وارداتها بنسبة 40.9%.
- الذرة التي سجلت ارتفاعا في الاستيراد بنسبة 39.4%.
تؤشر هذه البيانات إلى وجود فجوة تمويلية تفرض تحديات هيكلية على عجز الميزان التجاري في المدى القريب، خاصة مع تضرر تنافسية بعض المنتجات التصديرية، وهو ما يستدعي تدخلات اقتصادية دقيقة لتعزيز الحصيلة التصديرية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وضمان توازن أكثر استدامة في المبادلات التجارية مع الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة.
تعليقات