مصر والمغرب يوقعان وثائق لتعزيز التعاون المشترك في قطاعات حيوية متعددة

التعاون المصري المغربي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت القاهرة اليوم توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية النوعية، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون المصري المغربي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين في جميع المجالات التنموية والخدمية المشتركة.

تطوير الشراكات الاستثمارية والصناعية

تستهدف الاتفاقيات المبرمة الارتقاء بمستوى التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر آليات مؤسسية متطورة، إذ جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون الصناعي ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الصادرات، ويأتي التعاون المصري المغربي هنا ليعالج العوائق الجمركية والضريبية، وتتمثل أبرز محاور هذا التعاون في النقاط التالية:

• تطبيق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في كافة الشؤون الجمركية.
• تفعيل اتفاق تجنب الازدواج الضريبي للحد من التهرب المالي.
• تنسيق الجهود في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة الحديثة.
• دعم الاستثمارات المشتركة في مجالات الإسكان والتطوير العقاري.
• تبادل الخبرات في الرعاية الصحية والقطاع الدوائي الاستراتيجي.

أطر التعاون المصري المغربي في السياحة والثقافة

لم تقتصر الاتفاقيات على المسار الاقتصادي الصرف، بل امتد التعاون المصري المغربي ليشمل تعزيز القوة الناعمة والتبادل الشبابي والرياضي، حيث تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ينظم الفعاليات الإبداعية المشتركة بين الدولتين، مما يعزز حضور التعاون المصري المغربي في الوجدان الشعبي، خاصة مع وجود تطلعات لتنشيط السياحة البينية وزيادة رحلات التبادل الثقافي بين كافة المدن الرئيسية.

توجت هذه المساعي بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره عزيز أخنوش على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة، مما يرسخ دعائم التعاون المصري المغربي المؤسسي لمراقبة تنفيذ هذه المشروعات، ويضمن استدامة زخم التعاون المصري المغربي في المستقبل القريب؛ بهدف تحقيق تطلعات قيادتي البلدين في بناء نموذج تكاملي يحتذى به إقليمياً ودولياً في مختلف ملفات التنمية والتعاون المشترك.