عودة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمعدلات اقتربت من مليار قدم يوميًا
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر يعود مجددًا إلى الواجهة بعد أن أعلن مصدر مسؤول بقطاع البترول عن انتظام التدفقات، حيث ارتفعت معدلات الإمداد اليومية لتقترب من حاجز المليار قدم مكعب، وذلك عقب تفعيل العمل بحقل ليفياثان وبدء التشغيل الجزئي لحقل تمار بعد فترة من التوقف القسري للإمدادات البترولية الحيوية.
تفاصيل الاتفاقات والتدفقات المرتقبة للغاز
تقوم العلاقات التجارية في قطاع الطاقة على عقود طويلة الأمد تضمن استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر وفق معايير دقيقة، حيث تلتزم الأطراف المعنية بتوريد نحو 130 مليار متر مكعب على مدار 15 عامًا، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العقود قرابة 35 مليار دولار، مما يجعل استقرار معدلات استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية.
| المؤشر الفني | التفاصيل الحالية |
|---|---|
| حجم الضخ اليومي | اقترب من مليار قدم مكعب |
| المدة الزمنية للعقد | 15 عامًا حتى 2040 |
تشمل التحديات والحلول التي واجهت الدولة خلال فترة تراجع الإمدادات ما يلي:
- تفعيل بند القوة القاهرة الذي أوقف التوريد 34 يومًا.
- استمرار تدفق كميات محدودة من حقل كاريش لسد الثغرات.
- التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص.
- تشغيل خمس سفن تغويز في ميناء العين السخنة.
- رفع نسبة حصة الشركاء الأجانب لجذب الاستثمارات التوسعية.
إجراءات حكومية لضمان استقرار الطاقة
تسعى الدولة لتجاوز الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، فبينما يبلغ الإنتاج الحالي نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا تظل الحاجة ماسة لاستئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر لتقليص الاعتماد على البدائل المكلفة، وتخطط وزارة البترول لرفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب بحلول عام 2030 من خلال حفر آبار استكشافية جديدة في المتوسط.
إن استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر يمثل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة الوطني في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك الصيفي، كما تعكس الخطط الاستكشافية الطموحة وعمليات التطوير المستمرة في الحقول البحرية جدية الحكومة في تقليل الفجوة الإنتاجية، وضمان استدامة التوريدات لضمان استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر دون مفاجآت تعطل المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
تعليقات