وزير النفط الليبي السابق يطالب بعقد تصدير طويل الأمد مع مصر

النفط الليبي إلى مصر يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية مؤخراً خاصة بعد تداول أنباء صفقة استيراد مليون ومئتي ألف برميل من الخام، حيث علق وزير النفط الليبي السابق محمد عون على هذه التطورات مشدداً على ضرورة التزام مؤسسة النفط الليبية بالمعايير القانونية والشفافية المعتمدة في الصفقات الدولية منذ سبعينيات القرن الماضي.

اشتراطات توريد النفط الليبي إلى مصر

يرى المهندس محمد عون أن استيراد النفط الليبي من جانب مصر يجب أن يغلفه إطار مؤسسي واضح يضمن مصلحة ليبيا الاقتصادية، مؤكداً أن بيع النفط الليبي يتطلب عقوداً طويلة الأجل مع مصافي التكرير والمصانع البتروكيماوية لضمان استدامة العوائد، كما أشار إلى أن أي أسعار تفضيلية للنفط الليبي تستلزم قرارات حكومية مدروسة لا تترك مجالاً للتكهنات.

تاريخياً لم تكن مسألة توريد النفط الليبي إلى مصر وليدة اللحظة، إذ سبقتها محاولات في أعوام سابقة لم تكلل بالنجاح، لذا فإن استيراد النفط الليبي حالياً يأتي في وقت تضغط فيه فواتير الطاقة على الميزانية المصرية، وتتطلب التزاماً ببروتوكولات الشفافية التي حددها الوزير السابق لضمان نزاهة التعاملات بين الدولتين الشقيقتين في كل ما يخص تصدير النفط الليبي.

آفاق التعاون الطاقي بين البلدين

تعددت أشكال التنسيق بين القاهرة وطرابلس في قطاع الطاقة، متجاوزة حدود بيع النفط الليبي لتشمل مجالات حيوية متعددة لتعزيز الأمن القومي للطاقة، ومن أبرز ملامح هذا التعاون المشترك ما يلي:

• تزويد مصر بشحنات غاز مسال لدعم محطات الكهرباء.
• تبادل الخبرات في قطاع استخراج النفط الليبي وتكريره.
• تعزيز الربط الكهربائي بين الشبكتين الوطنية في البلدين.
• استمرار تزويد الجانب الليبي بالطاقة الكهربائية رغم تراكم المستحقات.
• التنسيق في مشاريع البتروكيماويات الاستراتيجية بين المؤسسات المعنية.

إن استمرار التنسيق في ملف النفط الليبي يعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، حيث تسعى كل دولة لتأمين احتياجاتها الحيوية في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يجعل من ملف النفط الليبي ركيزة أساسية في استقرار المنطقة وتجاوز التحديات الاقتصادية الطارئة التي تواجه قطاع المحروقات في الدول العربية.