تراجع أسعار الذهب وسط تصاعد التوترات في إيران وارتفاع قيمة الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين تأثراً ببيانات التوظيف الأمريكية القوية التي عززت قيمة الدولار وزادت من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، إذ تترقب الأسواق تطورات جيوسياسية متوترة، لا سيما تصريحات الرئيس الأمريكي حول إيران وتأثيرها على استقرار الاقتصاد العالمي في ظل غياب أي توجه لخفض أسعار الفائدة الحالية.

ديناميكيات الذهب وتأثير التضخم

شهد المعدن تراجعاً ملحوظاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4658.90 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة لتسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 4684.30 دولار، ويعد الذهب عادة ملاذاً ضد التضخم، غير أن ارتفاع عوائد السندات وزيادة قوة الدولار يضغطان بشدة على الطلب، خاصة وأن بيانات مارس كشفت عن هبوط معدل البطالة إلى 4.3%، مما قلص طموحات المستثمرين برؤية تحول في السياسة النقدية قبل نهاية العام.

عوامل الضغط على المعادن

تتأثر أسعار الذهب والمعادن الأخرى حالياً بحالة من عدم اليقين بخصوص التوترات الإقليمية، وتتمثل العوامل المؤثرة في:

• توقعات بوقف إطلاق نار محتمل ينهي الصراع القائم.
• مخاوف من صدمات في أسعار النفط ترفع التضخم.
• تراجع بريق المعادن كمخزن للقيمة مع ارتفاع الفائدة.
• انحسار التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة قريباً.
• تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على مؤشر الدولار.

تحليلات السوق وتوجهات المستثمرين

يرى المحللون أن أسعار الذهب تتأثر بتصريحات ترامب بشأن مضيق هرمز، حيث تستمر مراقبة المخاطر الجيوسياسية واحتمالية حدوث قفزات تضخمية جديدة حذرت منها مؤسسات مالية كبرى، وفي المقابل أظهرت أسواق الأسهم اليابانية تماسكاً ملحوظاً حيث صعد مؤشر نيكاي وسط توقعات بانخفاض حدة الصراع في الشرق الأوسط، مما يفتح الباب أمام قراءات اقتصادية متباينة تجعل أسعار الذهب رهينة لقرارات السياسة المالية الأمريكية.

إن توالي التقارير الاقتصادية والسياسية يضع المستثمرين في حيرة بشأن اتجاهات المعدن الأصفر، إذ يوازن السوق بين فاعلية الذهب كأداة للتحوط وبين تبعات استمرار سياسة التشديد النقدي، بينما تظل الأنظار معلقة بنتائج المفاوضات الإقليمية وتأثيرها المباشر على وتيرة التضخم العالمي وأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.