البنك المركزي يرفع احتياطيه بشراء 2700 أوقية ذهب خلال مارس المقبل

الاحتياطي النقدي المصري يعزز مكانته بتطورات استراتيجية في إدارة الأصول، حيث واصل البنك المركزي المصري تعزيز أرصدته عبر شراء 2700 أوقية ذهب خلال مارس 2026، مما رفع إجمالي الحصيلة إلى 4.164 مليون أوقية، وهو تحرك يعكس سياسة حذرة في توجيه الموارد لدعم ثبات الاقتصاد الوطني أمام التقلبات المالية الدولية المتسارعة والمضطربة باستمرار.

تطورات احتياطي الذهب في مصر

على الرغم من تدفق كميات جديدة من المعدن النفيس، سجلت قيمة احتياطي الذهب تراجعاً يقدر بنحو 2.31 مليار دولار لتصل إلى 19.19 مليار دولار في مارس 2026، ويرجع هذا التباين إلى تغيرات تقييم الأصول. وخلال الربع الأول من عام 2026، أضاف البنك المركزي المصري رصيداً إضافياً بنحو 4790 أوقية جديدة، استكمالاً لمسار بدأه عام 2025 حين اشترى 79.63 ألف أونصة لدعم تنوع محفظة الاحتياطي النقدي المصري.

مؤشرات النقد الأجنبي والأداء المالي

شهدت مستويات الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعاً تاريخياً في مارس لتصل إلى 52.83 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ تدشين السجلات الرسمية، مما يعزز الثقة في الإجراءات المالية. وقد جاء هذا الصعود مدعوماً بزيادة قيمة العملات الأجنبية المكونة للمحفظة التي بلغت 33.09 مليار دولار، مما عوض بشكل كامل انخفاض القيمة الدفترية للذهب المسجل ضمن الاحتياطي النقدي المصري.

• تعزيز رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي.
• تجاوز الاحتياطي النقدي المصري حاجز 52.8 مليار دولار.
• تنامي قيمة العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.
• نمو احتياطي النقد الأجنبي بأعلى مستوى تاريخي له.
• مواصلة استراتيجية تراكم المعدن الأصفر لضمان الاستقرار.

إن إدارة البنك المركزي المصري للملاءة المالية تعتمد على موازنة دقيقة بين احتياطي النقد الأجنبي وتكلفة حيازة الذهب في الأسواق العالمية، حيث يساهم هذا النهج في حماية المسار الاقتصادي للدولة، فالوصول إلى مستويات قياسية في حجم الاحتياطي النقدي المصري يؤكد نجاح الخطط الرامية للتحوط من المخاطر الاقتصادية العالمية بمرونة وواقعية ملموسة.