قانون حماية المنافسة.. سيف زاهر يوضح الضمانات الجديدة لاستقرار السوق المصري

تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وتطوير بيئة الاستثمار في مصر، إذ يرى النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن هذا التشريع يعد بمثابة صمام أمان لضمان سلامة الحركة الاقتصادية، وهو ما دفعه لإعلان موافقته المبدئية على التعديلات المطروحة خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا على أهمية ذلك في تعزيز التوازن.

أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أكد سيف زاهر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ تحت رئاسة المستشار عصام فريد، أننا بصدد تعديل تشريعي بوزن استراتيجي كبير؛ فالدولة تضع من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضمانة الحقيقية لحماية السوق المصري، حيث إن الهدف يكمن في خلق بيئة اقتصادية متوازنة، ولا يقتصر الأمر على وضع قيود على الاستثمار؛ بل يمتد ليشمل حماية المستثمر الجاد ودعم المستهلك البسيط من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب يحاول تشويه آليات السوق العادلة؛ خاصة أن هذه التحركات التشريعية جاءت مستندة إلى المادة السابعة والعشرين من الدستور، والتي تفرض على الدولة التزامًا بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات المباشرة وبين منع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تؤثر على القاعدة الاستهلاكية.

دور قانون حماية المنافسة في دعم الشباب والمشاريع الناشئة

تتجلى قيمة هذا التعديل في كونه يحمل آفاقًا رحبة للشباب الطموح؛ حيث ترى الحكومة ومجلس الشيوخ ضرورة ماسة لتوفير بيئة أعمال تسودها المنافسة الشريفة، فمن خلال هذا التشريع يتم تحصين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة من تغول الكيانات الضخمة التي قد تسيطر على مفاصل السوق، مما يمنح الفرصة للشباب للابتكار والنمو والتوسع في أنشطتهم، فضلاً عن أن تطبيق نظام الجزاءات المالية الإدارية سيعطي دفعة قوية لجهاز حماية المنافسة، ليتمكن من معالجة الاختلالات السوقية فورًا دون الحاجة للانتظار في أروقة المحاكم لفترات طويلة، وهذا يمثل تحولاً نوعيًا في كيفية التعامل مع المخالفات الاقتصادية بشكل سريع ورادع، ونلخص أبرز مميزات هذا التوجه في الجدول التالي:

استثمارات الرياضة وتطبيق قانون حماية المنافسة

أشار سيف زاهر إلى جانب حيوي نادرًا ما يتم تسليط الضوء عليه، وهو قطاع الرياضة الذي تحول إلى صناعة ضخمة تضخ فيها المليارات، ولم يعد مجرد وسيلة للترفيه الجماهيري، ولذلك لابد من التأكيد على أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضمن عدم وجود تكتلات أو احتكار في قطاعات بالغة الحساسية، وتبرز أهم هذه القطاعات في النقاط التالية:

• حقوق البث التلفزيوني والفضائي للمباريات والبطولات؛
• عقود الرعاية التجارية وتدفقات الاستثمار في الأندية؛
• تصنيع الأدوات الرياضية وتوريد المستلزمات المتخصصة؛
• تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى والمنافسات المحلية.

إن السعي نحو سوق حر وعادل يتطلب توافر آليات تمنع السيطرة المطلقة على هذه الموارد الاقتصادية الحيوية، حيث يسعى المشرع المصري إلى تحصين هذه المجالات لضمان حق الجميع في مزاولة النشاط الاقتصادي بفرص متكافئة، فالمنافسة الشريفة هي المحرك الأول للنمو في عالم الأعمال المعاصر، وهي التي تحمي حقوق المبدعين في مختلف المجالات، بدءًا من أصغر مشروع ناشئ وصولاً إلى أكبر الكيانات الرياضية التي تحتاج إلى سوق مفتوح وشفاف يدعم المستثمر الشريف، ويمنع أي محاولة للهيمنة التي قد تضر بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي نبتغي له جميعًا الاستقرار والرخاء الدائم والقوة في مواجهة كل التحديات.