اليوم 30 يوليو 2025: تعرف على قرارات مجلس الوزراء المفاجئة لتطوير الإسكان وتعزيز الدعم في المحافظات

مجلس الوزراء أصدر حزمة قرارات عاجلة شملت تطوير قطاعات الإسكان والدعم الحكومي وتحسين الخدمات في المحافظات، حيث ناقش في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الملفات الحيوية التي تؤثر في مسار التنمية الوطنية، وركز على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة خدمات الصحة والتعليم والطاقة والضرائب. وشملت القرارات نقل تبعية مستشفى الخارجة، رفع تعويضات مخاطر المهن الطبية، إطلاق منصات تكنولوجية، وتخصيص أراضي لإنشاء مشروعات طاقة خضراء.

أهم قرارات مجلس الوزراء لنقل تبعية مستشفى الخارجة وتطوير التدريب الطبي

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليصبح مستشفى جامعيًا متكاملًا لتدريب طلاب الكلية في بيئة علمية متطورة، مما يخفف الحاجة للسفر إلى جامعات أخرى، ويعزز من جودة التدريب الطبي ورقمنة الخدمات الصحية المرتبطة بالمستشفى.

تعزيز جهود إنهاء النزاعات القضائية الحكومية وتفعيل مبادرة “ديجيليانس” الرقمية

ضمن سعي الدولة لتسريع إجراءات حل النزاعات بين الجهات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان وزارة العدل الخاصة بإنهاء النزاعات القضائية، مما يساهم في توفير الوقت والموارد المالية. كما وافق المجلس على استكمال تجهيز المعامل الفنية لمبادرة “ديجيليانس” بهدف تدريب الخريجين على التخصصات التكنولوجية المستقبلية مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، من خلال التعاقد مع شركة مصرية متخصصة.

زيادة تعويضات المهن الطبية وتخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة الخضراء لدعم التحول الرقمي

قرر مجلس الوزراء رفع تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية لتصبح 150 ألف جنيه لحالات الوفاة أو العجز الكلي، مع تحديد تعويضات العجز الجزئي بين 30 و120 ألف جنيه حسب نسبة الإصابة، وضم أعضاء هيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة الصحية للصندوق لتعزيز دعمهم. في مجال الطاقة، تم تخصيص قطعتي أرض لشركة دمياط للأمونيا الخضراء لإقامة محطة رياح بقدرة 340 ميجاوات ومحطة شمسية بقدرة 160 ميجاوات، مع الموافقة على ربطها بالشبكة الكهربائية لدعم مشروعات الطاقة النظيفة. كما أعطى مجلس الوزراء موافقته على تعاقد مصلحة الضرائب مع شركة E-TAX لإدارة منصة الفاتورة والإيصال الإلكتروني لمدة 3 سنوات، مما يعزز التحول الرقمي في النظام المالي الحكومي.

تؤكد هذه القرارات استمرار الحكومة المصرية في دعم توجهات التحول الرقمي وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الصحي، وتطوير البنية التحتية لتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.