خبير اقتصادي: خسائر الحرب في إيران تكلف الاقتصاد المصري مليار جنيه يوميًا

خسائر الحرب الإقليمية على مصر تتراكم لتصل إلى مستويات قياسية تنهك الاقتصاد الوطني بضغوط مضاعفة، وفقاً لما صرح به الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، مؤكداً أن التقديرات اليومية لهذه التبعات المباشرة وغير المباشرة تلامس حاجز المليار جنيه، وهو ما يضع موازنة الدولة أمام تحديات هيكلية صعبة تتطلب تحركاً مدروساً.

تحليل أرقام وتحديات الاقتصاد

أوضح فؤاد أن خسائر الحرب الإقليمية على مصر تتوزع بين قطاعات الطاقة وفوائد الديون، مشيراً إلى أن زيادة سعر صرف الدولار بواقع ستة جنيهات تحمل خدمة الدين الخارجي أعباءً إضافية تصل لـ 88 مليار جنيه سنوياً، كما أن ارتفاع فائدة الدين المحلي بنقطة مئوية واحدة يقتطع من الموازنة 45 مليار جنيه، مما يجعل خسائر الحرب الإقليمية على مصر تحدياً يمس كل بيت مصري.

عوامل الضغط على الموازنة العامة

تتزايد فاتورة الاستيراد بفعل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، وتتمثل أبرز أسباب هذه الأعباء في الآتي:

• استبدال الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بالغاز المسال المكلف.
• ارتفاع تكاليف تسييل ونقل الطاقة من مصادر بديلة.
• قفزة تكلفة استيراد الوقود مع بلوغ سعر البرميل 100 دولار.
• زيادة تكلفة خدمة الدين الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.

ورغم أن خسائر الحرب الإقليمية على مصر تفرض واقعاً قاسياً، يرى الخبراء أن توزيع العبء يمثل حلاً جوهرياً لضمان الاستقرار، حيث يقترح المختصون تحميل الشركات الكبرى المستفيدة، مثل مصانع الأسمدة التي تحقق أرباحاً طائلة، جانباً من هذه التكاليف بدلاً من تحميلها للمواطنين، مؤكدين أن خسائر الحرب الإقليمية على مصر تتطلب تكاتف الجهود الاقتصادية.

إن التعامل مع خسائر الحرب الإقليمية على مصر يتطلب موازنة دقيقة لتفادي إثقال كاهل الشارع، فمع استمرار خسائر الحرب الإقليمية على مصر تبرز ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم الموجه للصناعات الكبيرة لدعم الموازنة. يبقى الهدف الأسمى هو حماية المواطن من التبعات المباشرة لتلك الأزمات الإقليمية العميقة التي ألقت بظلالها الثقيلة على مسارات التنمية والإنتاج.