الحكومة تكشف اليوم آليات تفاوض وانتقال الملاك والمستأجرين.. كيف تؤثر على تطبيق قانون الإيجار؟

يستعد قانون الإيجار القديم للدخول حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح نافذًا وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الخاصة بمجلس النواب؛ ويشكل القانون الجديد محور اهتمام كبير بين الملاك والمستأجرين حول تنظيم العلاقة الإيجارية وقيمة الإيجار التي يخضعون لها.

تحديد قيمة الإيجار والتفاوض في قانون الإيجار القديم الجديد

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد هامشًا واسعًا للمالك والمستأجر للتفاوض بحرية حول القيمة الإيجارية وشروط العقد، بما يحقق التوازن بين الطرفين؛ ويضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، مهمتها تقييم وتصنيف المناطق السكنية وفق معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، البنية التحتية، الخدمات المتاحة، وسهولة التنقل، إضافة إلى مقارنة الأسعار في العقارات المشابهة لنفس المنطقة. يعتمد هذا التنظيم لتحقيق قيمة إيجارية عادلة تعكس الواقع الحقيق للسوق العقاري، مع احترام حقوق المالكين وحماية مصالح المستأجرين، وهو ما يعزز استقرار سوق الإيجارات ويقلل النزاعات.

فترات الانتهاء والانتقال وفق قانون الإيجار القديم وآلية تطبيقها

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية المشمولة بأحكامه بعد مضي سبع سنوات من بداية العمل به، بينما تحدد عقود الأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من صيرورة القانون سارية، مع إمكانية إنهاء العقد مبكرًا باتفاق الطرفين. وتبرز أهمية هذه الفترات الانتقالية في منح فرصة لتوفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، لتيسير الانتقال إلى الأطر القانونية الجديدة دون إحداث اضطراب في سوق الإيجارات.

شروط إنهاء عقد الإيجار القديمة وحقوق الملاك والمستأجرين

يوفر قانون الإيجار القديم الجديد آليات واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية وإخراج المستأجرين في حالات محددة قبل انتهاء الفترات الانتقالية، ويشمل ذلك حالات إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من عام بدون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر لمسكن آخر صالح لنفس الغرض. تهدف هذه البنود إلى مكافحة الاستغلال غير المشروع للعقارات ومنع التلاعب بعقود الإيجار، ما يرسخ حق المالك في استرداد وحداته عند توافر شروط قانونية واضحة مع حماية متوازنة للمستأجرين من الإخلاء التعسفي.

يضع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا متكاملاً يضمن توازنًا دقيقًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مستفيدًا من نظام تقييم دقيق ومحدد يعكس متطلبات سوق العقارات الحالية؛ كما يوفر فترة انتقالية ملائمة تسمح بالتكيف والتفاهم لتجنب أي تأثير سلبي قد يضر بالأسر أو سوق الإيجارات، مع ترك حرية التفاوض قائمة لتعديل القيم وشروط التعاقد بحسب رؤية الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.