هبوط غير متوقع لسعر الدولار في السوق السوداء بنهاية يوليو 2025.. كم وصل؟

شهد سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة من يوليو 2025، مع تحسن اقتصادي واضح في مصر وتزايد الثقة في الجنيه المصري، مما ساهم في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية؛ خاصة في ظل جهود حكومية متواصلة لضبط الأسواق غير الرسمية وضخ العملة الصعبة عبر القنوات المصرفية الرسمية، في حين أكد البنك المركزي تحذيراته بشأن التعاملات خارج الإطار القانوني.

التغيرات الحديثة في سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي وأسبابها

يرتبط سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي بشكل مباشر مع زيادة المعروض من العملة الخضراء في السوق، بينما شهد الطلب عليه تراجعًا ملحوظًا نتيجة الإجراءات الرقابية التي فرضها البنك المركزي، والتي شملت تحذيرات حازمة ضد التعاملات غير الرسمية، إلى جانب استقرار نسبي في الأسعار العالمية بعدما مرت بتقلبات حادة خلال الربع الأول من العام؛ مما أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار الدولار الموازي ورفع نسبة السيطرة على السوق.

مقارنة أسعار الدولار بين السوق السوداء والبنوك في تحديث يومي مستمر

تركز متابعة سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي على فروقات الأسعار بين السوق غير الرسمية والمؤسسات المصرفية، حيث سجل الدولار في السوق السوداء للشراء قيمة 47.85 جنيه، وللبيع 48.85 جنيه، وسط استقرار نسبي بعدما كان الأسبوع السابق أكثر تقلبًا؛ ويبرز من بيانات الأسعار الرسمية للعديد من البنوك:

• أعلى سعر للشراء في بنك التنمية الصناعية وبنك نكست بمعدل 48.75 جنيه
• أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 48.79 جنيه وبنك القاهرة عند 48.78 جنيه
• أدنى سعر للبيع في البنك الأهلي الكويتي 48.71 جنيه
• متوسط الأسعار في البنوك للشراء 48.64 جنيه وللبيع 48.74 جنيه
• السعر الرسمي للبنك المركزي للشراء 48.64 جنيه، وللبيع 48.78 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي والأفق الاقتصادي المرتبط

تشير مؤشرات سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي إلى تأثير مباشر للأداء الاقتصادي المصري على الأسعار؛ فزيادة موارد النقد الأجنبي عبر عائدات السياحة، ورسوم قناة السويس، وتحويلات المغتربين، عززت قدرات البنك المركزي في ضخ الدولار ضمن الحدود الرسمية، مما منح السوق مرونة أكبر؛ كما أن التدابير المشددة لمراقبة التحويلات والتحذير من التعاملات غير المنظمة أسهمت في تقليل الطلب العشوائي على الدولار، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وقربها من المستوى الرسمي.