مشاريع واستثمارات إماراتية عالمية جديدة في قطاع الطاقة النظيفة خلال عام 2026

الطاقة النظيفة في الإمارات تمثل اليوم ركيزة محورية في استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمارات المستدامة، حيث تواصل المؤسسات الوطنية تنفيذ حزمة مشاريع حيوية خلال عام 2026. وتجسد هذه الجهود التزاماً كاملاً بمواجهة تحديات المناخ عبر حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتوفير بدائل موثوقة للطاقة.

مشاريع الطاقة النظيفة تعزز الاستدامة

تتوسع خارطة الاستثمارات في الطاقة النظيفة لتغطي قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يحقق مردوداً اقتصادياً وأثراً بيئياً إيجابياً ملموساً. وقد اعتمدت الحكومة الاتحادية دليلاً إرشادياً للخدمات الرقمية المستدامة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في هذا القطاع، بالتزامن مع إطلاق سياسات محلية تدعم التوجه نحو توليد الكهرباء ذاتياً عبر المزارع والاستثمارات الزراعية.

• تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في القطاع الزراعي.
• تعزيز سعة تخزين الطاقة عبر البطاريات لضمان استقرار الشبكات.
• توقيع شراكات دولية لدمج مشاريع الطاقة المتجددة في تسع دول آسيوية.
• توطين صناعة تقنيات تخزين الطاقة لدعم سلاسل الإمداد العالمية.
• خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في المناطق النامية ودعم مبادرات بربرة الخضراء.

ريادة عالمية عبر شركة مصدر

تعد شركة مصدر المحرك الرئيسي لنشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، حيث تستهدف محفظتها الاستثمارية الوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وذلك بعد نجاحها في بلوغ 65 غيغاواط مطلع العام الحالي. وتتنوع مشروعات الشركة بين تطوير محطات شمسية ضخمة في أنغولا وأوزبكستان، بالإضافة إلى تعاون تقني واسع النطاق مع شركاء أوروبيين.

وتبرز أهمية تعزيز الطاقة النظيفة عبر تعاون شركة جلوبال ساوث مع الكيانات الدولية لنقل التقنيات المتقدمة إلى أبوظبي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية. إن تضافر هذه الخطوات يسهم بشكل فعال في التحول العالمي نحو بيئة أكثر استدامة، ويعكس رؤية مستقبلية تضع الاستثمارات الموجهة نحو الطاقة النظيفة في مقدمة أولويات التنمية الوطنية الشاملة.