تعديل المواعيد.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المحال التجارية في مصر

بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر أصبح واقعًا ملموسًا منذ مطلع أبريل 2026، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من التدابير الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وضبط إيقاع العمل داخل الأسواق، وتنظيم حركة الشارع بشكل حضاري، حيث تتابع أجهزة الدولة تنفيذ القانون رقم 909 لسنة 2026 لضمان التزام كافة المنشآت بتلك التوقيتات الجديدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

تفاصيل المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر والجدول الزمني

تستهدف المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر والمولات التجارية خفض فاتورة استيراد الوقود التي ترهق ميزانية الدولة بنحو 1.1 مليار دولار شهريًا، ولتحقيق ذلك فقد تقرر توحيد مواعيد الإغلاق لتكون في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع من السبت وحتى الأربعاء، بينما مُنحت مهلة إضافية ليوم الخميس والجمعة تمتد حتى الساعة العاشرة مساءً، وهو ما يخدم توجهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لدعم الشبكة القومية للكهرباء؛ وإليكم الجدول التفصيلي لهذه المواقيت وفقًا لمنظومة العمل الجديدة:

الاستثناءات والخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر

حرصت الدولة عند تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر على مراعاة الجوانب الاجتماعية والدينية الأساسية، إذ تم إقرار استثناء خاص يتيح للمحال العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً خلال أسبوع أعياد الأقباط والشهر الكريم لشم النسيم في الفترة من 10 إلى 13 أبريل 2026، كما يراعي القرار طبيعة الخدمات الحيوية التي لا يمكنها التوقف؛ وتتضمن القائمة المستثناة من تطبيق هذه الساعات ما يلي:

• الصيدليات المرخص لها بالعمل لخدمة المرضى.
• المخابز البلدية والإفرنجية لضمان توفير الخبز الطازج.
• محلات البقالة والسوبر ماركت الأساسية للمواطنين.
• خدمات التوصيل (Delivery) والطلبات الخارجية (Take-away) للمطاعم.

العقوبات الرادعة لضمان تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر

تراقب وزارة التنمية المحلية ميدانيًا مدى التزام المنشآت بقرار المواعيد الشتوية لغلق المحال بمصر، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الانضباط التام تحت طائلة القانون، إذ تبدأ العقوبات بغرامات مالية فورية للمخالفين، وتتدرج لتصل إلى الغلق الإداري للمنشأة عند تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبة في الحالات القصوى والعود المتكرر إلى سحب التراخيص نهائيًا؛ وتهدف هذه الإجراءات الحازمة إلى تقليل الأحمال الكهربائية ومنع أي محاولات للالتفاف على القانون لضمان المصلحة العامة للوطن، خاصة وأن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل جوهري على وعي أصحاب المحال وتعاونهم الصادق مع الأجهزة المعنية في مختلف المحافظات المصرية لتقليل الضغط عن المحطات، وتأمين استقرار الطاقة لجميع المواطنين خلال هذه المرحلة الهامة من خطة ضبط الاقتصاد، والتي تهدف في الأساس إلى تحقيق توازن دقيق ومستدام في منظومة الطاقة المصرية للسنوات القادمة.