تحديد مواعيد تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم: ماذا ينتظر المستأجرون؟

تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم من القضايا الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، لا سيما موعد تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع بعد إقرار مجلس النواب لها بداية الشهر الحالي، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصلاحية إصدار القوانين. يشغل الجميع معرفة النقطة الزمنية التي يبدأ فيها تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.

توقيت تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وفقًا لنص المادة 123 من الدستور

ينص الدستور في المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث يتيح له رد مشروع القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يعترض خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا، أما إذا رد المشروع وقُدم مرة أخرى وحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيتم إصداره. وتطبيقًا لهذا النص على تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 2 يوليو، من المتوقع أن يُرسل المشروع إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، ما يجعل الموعد المتوقع لانتهاء فترة الاعتراض أو الإصدار هو 3 أغسطس. وإذا لم يصدر القانون رسميًا قبل هذا التاريخ بنشره في الجريدة الرسمية، يصبح ساري المفعول تلقائيًا.

التفاصيل الرئيسية لتعديلات قانون الإيجار القديم وجدول تقسيم المناطق

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم العديد من النقاط المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تنص المادة 2 على ضرورة إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات. كما تقر المادة 3 تشكيل لجان على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تشمل وحدات مؤجرة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير التالية:

• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في العقار
• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع
• متوسط مساحات الوحدات السكنية داخل المنطقة
• توفر المرافق المرتبطة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية

تلتزم هذه اللجان بإتمام أعمال الحصر وتقسيم المناطق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد مدة العمل مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يعلن المحافظ نتائج أعمال اللجان رسميًا ويُنشر ذلك بالوقائع المصرية ويوزع على الوحدات الإدارية.

زيادة الأجرة وتطبيقها ضمن قانون الإيجار القديم الجديد وأثرها على المستأجرين

تنص المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على زيادة الأجرة لتصبح 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، اعتبارًا من لحظة تصديق القانون ونشره بالجريدة الرسمية، ويستمر العمل بهذا المبلغ حتى انتهاء أعمال لجان الحصر وتقسيم المناطق حسب الدرجات المختلفة. بعد الانتهاء، يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة الناتج عن التقسيم الجديد بين المناطق الراقية والمتوسطة والاقتصادية. وتفصيلاً، تبدأ القيمة القانونية الجديدة للإيجار وفق المناطق كما يلي:

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ومن ثم يبدأ بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية تعادل مدى الفترة التي استحقت عنها، وذلك بداية من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق.

تعد هذه الإجراءات جزءًا محوريًا لضبط سوق الإيجارات القديمة، وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر السابق، مما يشير إلى تغير جذري في كيفية تحديد الأجرة وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية على أرض الواقع.