وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار

المنطقة الصناعية الروسية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مصر، إذ أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن القاهرة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، ومستعدة لتطوير مناخ الأعمال رغم التحديات الإقليمية، وتعد المنطقة الصناعية الروسية ركيزة استراتيجية في هذا التحول الاقتصادي المهم، حيث تسعى الدولة لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية لدعم التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكات عبر المنطقة الصناعية الروسية

أشاد الوزير بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية مع روسيا، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما استعرض الوزير الحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، مؤكداً أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل محطة بارزة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

مستقبل التعاون في قطاعات الحبوب والطاقة

تتركز الرؤية المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع موسكو وفتح أبواب جديدة للاستثمار، ويعد المركز اللوجستي للحبوب والطاقة إضافة نوعية تخدم الاقتصاد الوطني، وتتضمن تطلعات الجانبين خلال الفترة المقبلة عدداً من الأولويات:

• الانتهاء من مراحل تجهيز المنطقة الصناعية الروسية بشكل عاجل.
• تسهيل إجراءات تدشين المركز اللوجستي للحبوب والطاقة.
• تذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة.
• تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين.
• تطوير التعاون الاقتصادي ليشمل قطاعات صناعية متنوعة.

مناخ الأعمال وفرص الاستثمار الروسي

استعرض اللقاء الفرص الحقيقية في المنطقة الصناعية الروسية، حيث تبادل الوزير مع ممثلي الشركات الروسية الرؤى حول سبل تعزيز الاستثمارات، وأكد عبد العاطي أن الدولة تواصل جهودها لتحسين بيئة العمل لضمان صمود الاقتصاد، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية ستساهم في خلق فرص عمل للشباب وتنمية المناطق الصناعية الحيوية بمصر، وتفتح نافذة استثمارية واعدة للشركات الروسية الطامحة نحو الأسواق الإقليمية.

إن الإصرار الحكومي على تذليل التحديات أمام المستثمرين الأجانب يعكس الرغبة الصادقة في جعل مصر مركزاً إقليمياً جاذباً، حيث تمتلك المنطقة الصناعية الروسية كافة المقومات التي تجعل منها نموذجاً للنماء والشراكة الدولية الناجحة التي تعزز من متانة الاقتصاد الوطني وتدعم استقرار السوق في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة نحو شراكات أكثر استدامة وتكاملاً.