3 شركات هواتف ترفع أسعارها في السوق المحلي بنسبة تصل لـ 35%

سوق الهواتف المحمولة في مصر يواجه موجة تصاعدية جديدة في الأسعار مع مطلع شهر أبريل الجاري، حيث أعلنت كبرى الشركات المصنعة عن زيادات للمرة الثالثة خلال العام الحالي. تأتي هذه التحركات السعرية لتشمل قطاعات متنوعة من الأجهزة، وهو ما يضع المستهلك أمام خيارات محدودة وتكلفة استهلاك مرتفعة بشكل لافت.

تضخم أسعار هواتف آبل في السوق المحلية

شهد سوق الهواتف المحمولة زيادة في تسعير منتجات آيفون بنسب تراوحت بين 30% و35% مقارنة بالشهر الماضي. سجل آيفون 15 مستويات سعرية مرتفعة، بينما ارتفعت إصدارات آيفون 17 لتتجاوز حاجز الـ 100 ألف جنيه في النسخ ذات السعات التخزينية الكبرى. تعد هذه القيم من بين أعلى الأرقام المسجلة لهاتف آيفون على الإطلاق، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الفئة العليا.

تحركات ريلمي وتوسع الفئات الاقتصادية

سجل سوق الهواتف المحمولة تغيرات جوهرية في قوائم أسعار ريلمي التي ارتفعت بنحو 30% في المتوسط. حرصت الشركة على تقديم خيارات متعددة تناسب الميزانيات الاقتصادية والمتوسطة، مع التركيز على دعم تقنيات الجيل الخامس في أحدث إصداراتها. تشمل القائمة الجديدة خيارات متنوعة؛ ومن أبرزها:

• هاتف Note 60X الذي يبدأ سعره من 5999 جنيها.
• هاتف C75 الذي يتراوح سعره بين 9699 و10999 جنيها.
• سلسلة 15 5G التي تصل في أعلى إصداراتها إلى 39999 جنيها.
• هاتف C85 الذي استقر عند 11999 جنيها.

استراتيجية تكنو في ظل تقلبات السوق

اعتمدت تكنو سياسة تسعيرية جديدة في سوق الهواتف المحمولة تستهدف المحافظة على تنافسيتها من خلال هواتف Spark وCamon. رغم الزيادات النسبية، إلا أن الشركة لا تزال تركز على خفض التكلفة في الطرازات الأساسية لجذب شريحة واسعة من المستخدمين، مع تقارب ملحوظ بين أسعار التوزيع والبيع النهائي للمستهلك.

تتزامن هذه التغيرات التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة مع حالة من عدم الاستقرار في تكاليف الاستيراد العالمية. إن تأثيرات سعر الصرف وارتفاع أسعار المكونات التقنية تدفع العلامات التجارية بشكل مستمر إلى تنفيذ زيادات دورية، مما يفرض على المشتري المصري موازنة دقيقة بين احتياجاته التقنية وقدرته الشرائية في ظل الظروف الراهنة المتغيرة.