فتح باب التقديم مجددًا وصرف مستحقات 2000 شركة مصدرة: تعرف على التفاصيل الآن

تستعد نحو 2000 شركة مصدرة لاستلام دفعة مالية بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه يوم 7 أغسطس، تمثل الشريحة الأولى من نسبة 50% النقدية المستحقة لهم، ضمن الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، في خطوة مهمة تدعم السيولة وتعزز قدرات التصدير.

فتح باب التقديم مجددًا لشركات المصدرين واستفادة أوسع

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إعادة فتح باب التقديم أمام الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات ابتداءً من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، وذلك تمهيدًا لصرف دفعة جديدة في 18 سبتمبر المقبل، بهدف ضمان شمول أكبر عدد ممكن من المصدرين ضمن آلية صرف المستحقات النقدية، التي تهدف إلى دعم التوسع في الأسواق الخارجية. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تلبية الطلب المتزايد ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ضمن قطاع التصدير المصري، خاصةً بعد الالتزام المتواصل بسداد المتأخرات لأكثر من أربع سنوات متتالية.

الميزانية الأكبر في تاريخ دعم الصادرات وتسهيلات مالية مستمرة

يشهد العام المالي الحالي تخصيص موازنات ضخمة تصل إلى 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، ما يجعل هذا العام الاستثنائي من حيث حجم المخصصات، والتي تسمح بسداد الأعباء التصديرية خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة. يؤكد الوزير أحمد كجوك أن هذا الدعم يعكس أهمية ملف التصدير في تعزيز النمو الاقتصادي ويأتي ضمن جهود متواصلة منذ 2019، تضمنت تنفيذ مبادرة “السداد الفوري النقدي” على سبع مراحل، استفادت منها نحو 3000 شركة بحجم دعم تجاوز 70 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الخطط الحكومية في تحفيز صادرات مصر.

آلية صرف مرنة عبر الجهاز المصرفي لتسهيل مستحقات المصدرين

أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى من المستحقات ستُصرف عبر أربعة بنوك، هي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، كما تم التنسيق مع البنك المركزي والبنوك المشاركة لتحويل المستحقات إلى حسابات الشركات في بنوك أخرى بدون تحمل أي رسوم إدارية. تهدف هذه التسهيلات إلى تسهيل الإجراءات المالية خاصةً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك حسابات في البنوك الأربعة، مما يعزز من سهولة وصول السيولة ويزيد من القدرة التنافسية للمصدرين المصريين في الأسواق العالمية.