الرقابة المالية تحظر تعامل شركات التمويل العقاري مع جهات تقييم غير مقيدة بدءاً من يوليو 2025

شركات التمويل العقاري محظور عليها التعامل مع جهات تقييم عقاري غير مقيدة رسميًا في السجل المعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لتعميم رقم 4 لعام 2025، الذي نص على ضرورة التزام الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالتعامل فقط مع خبراء تقييم عقاري معتمدين رسميًا سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويُعد هذا الالتزام شرطًا قانونيًا يهدف لضمان دقة واحترافية تقييم العقارات في عمليات التمويل.

ضرورة التعامل مع جهات تقييم عقاري معتمدة رسميًا

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال التعميم رقم 4 لسنة 2025 أهمية حظر التعامل مع جهات تقييم العقارات غير المسجلة رسميًا في السجل الخاص بخبراء التقييم العقاري المعتمد من قبل الهيئة، إذ يُعرف خبير التقييم العقاري كشخص طبيعي أو اعتباري مسؤول عن تحديد قيمة العقار في جميع معاملات التمويل العقاري، ويلزم الالتزام بمعايير تقييم العقارات المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لعام 2015 في كل التقييمات التي تُجرى، مما يعزز الشفافية ويسهم في ضبط السوق العقارية.

عدم اعتماد تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة

أكد التعميم أن أية تقارير تقييم صادرة عن جهات غير مدرجة في السجل الرسمي للخبراء العقاريين تعتبر لاغية ولا تُعتد بها في التعاملات المالية والتمويلية، ويؤدي مخالفة هذا الشرط إلى تحميل الشركة أو الجهة المخالفة مسؤولية قانونية ورقابية وفقًا لقانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، إذ تحرص الهيئة على تطبيق أنظمة واضحة تمنع أي تجاوزات قد تضر بالمستثمرين والمقترضين.

الدور الرقابي والتزام شركات التمويل العقاري بقانون الرقابة المالية

تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات حازمة بناءً على المادتين (3) و(4) من قانون التنظيم رقم (10) لسنة 2009، واللتين تضبطان الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك نتيجة لما لاحظته الهيئة من ممارسات مخالفة لبعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي التي تعاملت مع كيانات وأشخاص غير معتمدين أو مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، مما يستوجب المساءلة ويعزز حماية السوق المالية وغير المصرفية من المخاطر المحتملة.

• التزام الشركات بعدم التعامل مع أي جهة تقييم غير مسجلة
• العمل فقط مع خبراء تقييم عقاري معتمدين من الهيئة
• الالتزام التام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري المعتمدة
• تجنب استخدام تقارير تقييم عقارية غير معترف بها قانونيًا
• تحمل المسؤولية القانونية والرقابية في حالة المخالفة