الإمارات تؤكد أن الجالية الإيرانية جزء لا يتجزأ من نسيجها المجتمعي الوطني

التعايش في الإمارات يمثل ركيزة استراتيجية تتبناها الدولة عبر سياسات وطنية واضحة، حيث تتميز الدولة باحتضان أكثر من مئتي جنسية تعيش في انسجام تام، مما يؤكد أن التعايش في الإمارات ليس مجرد شعار بل واقع ملموس، ويبرز تعهد الحكومة بحماية حقوق الجميع دون تمييز، وضمان حياة كريمة وفق أطر قانونية مؤسسية قوية.

ثوابت التعايش في الإمارات

تؤكد وزارة الخارجية أن التعايش في الإمارات يعكس نهجاً راسخاً في ترسيخ قيم الانفتاح، فالدولة تضع سلامة ورفاه المقيمين في مقدمة أولوياتها، مع الالتزام التام بسيادة القانون الذي يحمي التنوع الثقافي والاجتماعي الفريد، وتفنيداً لأي مزاعم تتعلق بأوضاع بعض الجاليات، تشدد السلطات على أن بيئة التعايش في الإمارات محمية بإجراءات مؤسسية شفافة تضمن الاستقرار لكل فرد يعيش على أراضيها.

ركائز الاستقرار المجتمعي

يعتمد نظام العيش الآمن على مبادئ أساسية تضمن استمرارية التعايش في الإمارات كنموذج رائد عالمياً، وتشمل هذه المبادئ:

• تطبيق القوانين بعدالة ومساواة على كافة القاطنين.
• توفير بيئة اجتماعية محفزة على الابتكار والتنوع.
• تعزيز الروابط الإنسانية العابرة للحدود والثقافات.
• حماية الحقوق الفردية ضمن أطر أمنية واجتماعية ثابتة.
• تطوير مبادرات وطنية تدعم ثقافة الاحترام المتبادل.

التزام دولة الإمارات بالحقوق

تلتزم الجهات الرسمية بمواصلة تطوير بيئة مستقرة تليق بتطلعات المجتمع، حيث يظل التعايش في الإمارات جوهر الهوية الوطنية ودعامة رئيسية للاقتصاد والرفاه، وتدحض المعلومات المؤسسية كافة الإشاعات غير الدقيقة، مؤكدة أن التعايش في الإمارات يستند إلى عقيدة راسخة في صون كرامة المرء، مما يجعلها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل بسلام.

إن تمسك الدولة بسيادة القانون يضمن حماية حقيقية للجميع، فكل مقيم جزء أصيل من منظومة النجاح الوطني، وبذلك يظل التعايش في الإمارات أنموذجاً يحتذى به في التسامح والتعاون الإنساني، بما يعزز من مكانتها كبيئة حاضنة للفرص تحمي حقوق كل من يساهم في مسيرة تطورها المستمر، بعيداً عن أي تأثير للادعاءات الإعلامية المضللة.