مؤسسة التمويل الدولية تعتزم ضخ مليار دولار في قطاعات الاقتصاد المصري هذا العام

التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر العام الحالي لتمويل القطاع الخاص؛ حيث تستهدف المؤسسة ضخ هذه السيولة لدعم المشروعات التنموية الواعدة، وذلك في إطار خطة إقليمية أوسع تشمل شمال أفريقيا، وتستهدف التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الراهنة.

دعم التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر ومجالاته

تتوزع محفظة الاستثمارات التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية على قطاعات استراتيجية حيوية، لاسيما وأن التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر لدفع عجلة النمو، حيث تركز على المبادرات التي من شأنها تعزيز الاعتماد على المصادر الطبيعية وضمان استدامة الموارد، وتتمثل أبرز المجالات المستهدفة في القائمة التالية:

• مشاريع الطاقة الكهربائية المتجددة والنظيفة.
• إدارة وتطوير مرافق المياه والخدمات العامة.
• تعزيز بنية قطاع الخدمات اللوجستية والإنشاءات.
• تنشيط حركة السياحة الدولية وزيادة تدفقاتها.
• دعم سلاسل القيمة المضافة في الإنتاج الزراعي.

وتسعى المؤسسة من خلال تقديم هذه الحزم المالية إلى مساندة الشركات الوطنية، إذ تشير المعطيات إلى أن التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر بالتوازي مع 2.2 مليار دولار إجمالية للمنطقة، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية وقدرة السوق المصرية على استيعاب المزيد من التدفقات المالية النوعية.

أولويات دعم القطاع الخاص للاقتصاد

يعتبر تمكين الشركات الخاصة ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، خاصة أن هذا القطاع يستحوذ فعلياً على نحو 85% من إجمالي القوى العاملة في عموم القارة الأفريقية، ولذا فإن التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر من أجل خلق بيئة عمل مواتية، وهو ما يوضحه الجدول التالي المتعلق بركائز توفير الوظائف:

تؤكد المؤسسة مجدداً أن التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر كخطوة محورية لتغيير خارطة التنمية في المنطقة، ومع توجه التمويل الدولية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر تسعى الحكومة لتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات وتوجيهها للمشاريع الأكثر تأثيراً على معيشة المواطنين وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.