قرار مرتقب.. المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل

توقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل تسيطر على المشهد الاقتصادي الحالي، حيث تشير نتائج استطلاع وكالة رويترز الأخير إلى توجه لجنة السياسات النقدية نحو الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وهو قرار يأتي مدفوعًا بمخاوف متزايدة من تداعيات التوترات الإقليمية والحرب في المنطقة، والتي قد تؤدي بدورها إلى ارتفاع معدلات التضخم؛ مما يرجئ خطط البنك المركزي للبدء في دورة تيسير نقدي تدريجي كان يأمل السوق في حدوثها.

لماذا تتجه التوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل؟

يرجع إجماع الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع، والبالغ عددهم 17 خبيرًا، إلى ضرورة اتخاذ موقف حذر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، حيث يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بخصوص سعر فائدة الإيداع المقدر بـ 19% وسعر فائدة الإقراض البالغ 20%، ويأتي هذا التحليل بناءً على بيانات اقتصادية تشير إلى أن البيئة الخارجية غير المستقرة، بالإضافة إلى استمرار الضغوط على التضخم، تفرض على صناع القرار التريث؛ حيث يرى دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني أن أي خفض للفائدة قد يكون معلقًا حتى تظهر ملامح تأثير الحرب على مؤشرات التضخم بشكل أوضح، مما يدعم بقوة سيناريو التثبيت خلال اجتماع الخميس.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد وتوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحاته الأخيرة أن فاتورة واردات مصر من الطاقة قد تضاعفت لأكثر من مرتين منذ اندلاع الصراعات الإقليمية؛ وهو الأمر الذي لا يقتصر تأثيره على ميزانية الدولة فحسب، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على مصادر الدخل القومي، حيث تشمل القائمة التحديات التالية التي تؤخذ في الاعتبار عند دراسة التوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل:

• تراجع محتمل في إيرادات قطاع السياحة الحيوي
• تأثر رسوم عبور قناة السويس نتيجة الاضطرابات الملاحية
• تقلبات في تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج

ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يضاف إلى قائمة الضغوط التضخمية التي تدفع البنك للحذر؛ حيث قفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير الماضي مقارنة بـ 11.9% في الشهر الذي سبقه؛ مما يجعل التوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل أمرًا منطقيًا في ظل انتظار أرقام التضخم لشهر مارس.

السياسة النقدية وسياق التوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل

بدأ البنك المركزي المصري رحلته نحو تخفيف القيود النقدية في أبريل الماضي، وذلك بعد فترات سابقة شهدت رفع الفائدة على القروض إلى 27.25%؛ وقد تم ذلك ضمن إطار اتفاق أوسع لدعم مالي بقيمة ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي خلال مارس 2024، تزامنا مع خفض قيمة العملة المحلية؛ ومع ذلك، يرى إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي أن التضخم القوي المسجل في فبراير يفرض واقعًا جديدًا، فالبيئة الخارجية غير المستقرة تمنع البنك من المضي قدمًا في التيسير النقدي، مؤكدة أن التوقعات بتثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة الخميس المقبل تظل السيناريو الأكثر ترجيحًا لهذا الاجتماع المرتقب.

يستمر البنك في مراقبة كافة المتغيرات العالمية والمحلية بهدف ضمان استقرار الاقتصاد، خاصة أن المحللين يعتقدون أن الوقت ما زال مبكرًا لرفع الفائدة مجددًا، كما أنه ليس الوقت المناسب لخفضها دون امتلاك رؤية واضحة حول مدى تأثير الحرب على استقرار الأسعار، مما يضع السياسة النقدية المصرية في مرحلة ترقب وانتظار للبيانات الدقيقة الصادرة أواخر الأسبوع القادم لتحديد مسار التحرك القادم للسياسات المالية والنقدية.