اليورو يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عام 2024

اليورو يشهد حاليا تراجعا لافتا في قيمته حيث تتجه العملة الأوروبية الموحدة لتسجيل أداء ربع سنوي هو الأسوأ منذ مطلع عام 2024؛ إذ تسلط التوترات الجيوسياسية الضوء على اعتماد القارة العجوز المفرط على مصادر الطاقة المستوردة، وهو ما أدى إلى تدهور حاد في النظرة المستقبلية لاستقرار أداء اليورو ومستقبله الاقتصادي أمام الدولار.

أسباب تراجع اليورو مقابل العملة الأميركية

يشير تقرير وكالة بلومبرغ إلى أن اليورو فقد حوالي 2 بالمئة من قيمته خلال الربع الأول، مسجلا مستوى 1.15 دولار في تراجع شهري ناهز 2.5 بالمئة؛ ويمثل هذا الانخفاض تحولا دراميا بعد أن لامس اليورو حاجز 1.20 دولار في يناير الماضي، محققا وقتها أعلى مستوياته في خمس سنوات كاملة.

التحديات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية

يأتي اليورو تحت ضغوط إضافية نتيجة اتساع الفجوة بين سياسات البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأميركي، حيث يرجح المحللون في مورغان ستانلي أن يواصل اليورو هبوطه نحو 1.13 دولار، مدفوعا باستغلال الدولار كمركز قوة في ظل تقلبات أسواق الطاقة والتوترات الدولية التي تفرض ضغوطا تضخمية على اقتصاديات منطقة اليورو.

• ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية بشكل مضطرد.
• تراجع النشاط الاقتصادي في دول القارة الأوروبية.
• نمو فجوة أسعار الفائدة لصالح الدولار الأميركي.
• استمرار هشاشة سلاسل الإمداد ومصادر الطاقة.
• توقعات السوق بزيادات متعددة لأسعار الفائدة في أوروبا.

تؤكد هذه المؤشرات أن اليورو يواجه اختبارا قاسية يذكر المتداولين بسيناريو عام 2022؛ فبينما يتمتع الدولار بميزة كونه مرتبطا بإنتاج النفط المحلي، يعاني اليورو من معادلة صعبة تجمع بين التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يجعل من الصعب التكهن بمسار استرداد اليورو لعافيته في ظل الظروف الراهنة التي تمنح الأفضلية المطلقة للعملة الأميركية.