حمدان بن محمد يعتمد تسهيلات بقيمة مليار درهم لدعم القطاع الاقتصادي بدبي

الاستراتيجيات الاقتصادية في دبي ترسخ نموذجاً عالمياً رائداً في التطوير الشامل، حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارة تواصل مسارها التنموي الطموح بتوجيهات القيادة الحكيمة، معتمدة على ركائز صلبة تضمن استمرارية النجاح وتجاوز التحديات، مستشرفةً مستقبلاً أكثر ازدهاراً يرتكز على المرونة التامة والتمكين المستدام.

رؤية طموحة لمستقبل اقتصاد دبي

إن الأداء الاقتصادي في دبي يعكس كفاءة الاستراتيجيات الحكومية؛ إذ سجل اقتصاد الإمارة نمواً سنوياً بنسبة 5.4% خلال عام 2025. وتُكرس هذه الأرقام مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، حيث اعتمد المجلس التنفيذي للمضي قدماً في تطوير أدوات قياس الناتج المحلي باستخدام منهجيات علمية حديثة، تضمن تعزيز التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

تسهيلات استثنائية لتحفيز قطاع الأعمال

تولي حكومة دبي أهمية قصوى لدعم الاستقرار المالي للأفراد والشركات؛ لذا تم إقرار حزمة من التسهيلات بقيمة مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وتتضمن هذه الإجراءات جملة من التحفيزات المالية التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل، ومن أبرزها:

• تأجيل دفع الرسوم الحكومية المختلفة لبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة لمدة ثلاثة أشهر.
• تأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي للمنشآت الفندقية لمدة ثلاثة أشهر.
• تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لدعم سلاسل الإمداد.
• تقديم مزايا تنافسية لتسهيل إجراءات الإقامات للموهوبين لتعزيز استقطاب الكفاءات.
• تيسير حركات انتقال الأيدي العاملة بين المنشآت لضمان استمرارية النشاط التجاري.

مبادرات رائدة لتعزيز البيئة الاستثمارية

تستهدف جهود الإمارة تعزيز التجارة العالمية عبر مبتكرات تقنية وتشريعية، ومنها مبادرة المستودعات الافتراضية التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستيراد المؤقت، خاصة للأعمال الفنية ذات القيمة العالية، كما يوضح الجدول التالي بعض جوانب التسهيلات المقدمة للجهات المعنية بالاقتصاد:

تؤكد هذه التحركات الاستراتيجية أن دبي لا تدخر جهداً في توفير مختلف أشكال الدعم لمجتمعها، إذ يعزز التكامل بين الخطط الحكومية والواقع الاقتصادي من قدرة الإمارة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة. ستواصل دبي ريادتها بفضل ما تمتلكه من طاقات بشرية هائلة ورؤية واضحة تضع رفاهية المواطن والمقيم واستدامة الاقتصاد في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.