جنايات المنصورة تصدر حكمها على سائق محافظ الدقهلية في قضية الاتجار بالمخدرات

محاكمة تجار مخدرات المنصورة أسدلت الستار على فصول قضية هزت الشارع المحلي، حيث أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإنزال عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا بحق سائق بديوان عام المحافظة، بينما قضت بسجن طالب في كلية الطب ست سنوات، وذلك لثبوت تورطهما في جرائم الاتجار غير المشروع بمخدر الأوكسي في مدينة المنصورة.

تفاصيل الحكم القضائي ضد المتهمين

جاء هذا الحكم الحازم برئاسة المستشار أسامة عاكف، لينهي مسار القضية رقم 12705 لسنة 2025؛ إذ أدانت هيئة المحكمة المتهمين بعد ثبوت حيازة مواد مخدرة بهدف ترويجها خلافا للقانون، وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهما سائق في العقد الخامس من عمره وطالب يدرس في جامعة بورسعيد استغلا مركبة حكومية لممارسة نشاطهما الإجرامي في توزيع أقراص الأوكسيكودون داخل أحياء المنصورة، مما دفع بالعدالة للقصاص منهما في ظل أدلة دامغة تؤكد ضلوعهما في هذه المخالفات الجسيمة المتعلقة بمخدر الأوكسي.

الضبط والتحريات لكشف النشاط الإجرامي

أكد المقدم صلاح عودة مفتش مكافحة المخدرات أن التنسيق الأمني والتحريات الدقيقة قادت إلى تتبع مركبة تحمل لوحات معدنية مخصصة تابعة للمحافظة، إذ عثرت السلطات بحوزتهما على كميات كبيرة من مخدر الأوكسي بلغت مئات الأقراص، وتلخصت أبرز المضبوطات التي عثر عليها بحوزة الجناة في النقاط التالية:

• خمس مائة وستون قرصًا من عقار الأوكسيكودون المخدر.
• مبالغ مالية حصيلة عمليات الترويج غير القانوني.
• أجهزة هواتف محمولة تحتوي على رسائل ومكالمات تدين المتهمين.
• كمية إضافية بلغت ألف ومائتين وستين قرصًا مخبأة بمنزل الطالب.

وقد اتضح من واقع التحقيقات أن الطالب المتورط في جلب وتخزين مخدر الأوكسي قام بالإرشاد عن الكميات المخبأة فوق سطح منزله، كما كشفت الفحوصات الفنية للهواتف المضبوطة عن تنسيق مسبق بين السائق والطالب لتسليم شحنات مخدر الأوكسي لأطراف أخرى، وهو ما قطع الطريق أمام محاولات الجناة لإنكار التهم الموجهة إليهم أو التشكيك في الأدلة التي تثبت تورطهم في توزيع مخدر الأوكسي.

إن صرامة الأحكام الصادرة تأتي لتؤكد عزم القضائية المصرية على مواجهة كل من تسول له نفسه تداول مخدر الأوكسي، فقد أغلقت هذه القضية ملفاتها بعد جلسات تداول مكثفة انتهت بإدانة المتهمين، حيث بات واضحًا أن استخدام الوظيفة العامة أو الاستغلال الأكاديمي لن يمنح حصانة ضد العقوبات القانونية المشددة المقررة لمواجهة ترويج مخدر الأوكسي القاتل.