حمدان بن محمد يقر تسهيلات للقطاع الاقتصادي بدبي بقيمة مليار درهم

القطاع الاقتصادي في دبي يشهد مرحلة مفصلية بعد أن ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي لاعتماد حزمة تحفيزية ضخمة، وهي المبادرة التي تستهدف القطاع الاقتصادي في دبي عبر تسهيلات مالية بقيمة مليار درهم لضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية الإمارة في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

دعم استراتيجي لتحفيز النمو

يأتي إطلاق هذه التسهيلات الموجهة نحو القطاع الاقتصادي في دبي تأكيداً على التزام القيادة بتوفير بيئة أعمال مرنة، إذ يبدأ تفعيل هذه الحزمة مطلع شهر أبريل القادم ولمدة تمتد حتى ستة أشهر، وتهدف هذه الخطوة النوعية إلى رفع مستوى الجاهزية الاقتصادية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة بما يرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال.

• توفير سيولة مباشرة لتعزيز القطاع الاقتصادي في دبي.
• تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت المستفيدة.
• تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة التجارية والتنموية.
• ضمان استقرار العائلات والأفراد في ظل المتغيرات.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواصلة النمو.

تشير البيانات الرسمية للأداء المالي، كما يوضح الجدول التالي، إلى القوة الكامنة التي يتمتع بها القطاع الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري:

تحويل التحديات إلى فرص واعدة

أكد سمو ولي عهد دبي أن هذه القرارات تترجم حرص الحكومة على الاقتراب من نبض المجتمع، ويوضح هذا التحرك الداعم للقطاع الاقتصادي في دبي قدرة دبي الفائقة على استشراف المستقبل، وهو ما تجلى بوضوح في الأداء الاستثنائي للقطاع الاقتصادي في دبي الذي أثبت متانة الأسس الهيكلية للإمارة رغم الصعوبات والتحديات الإقليمية والدولية.

إن الإجراءات الأخيرة تعزز الثقة في مستقبل القطاع الاقتصادي في دبي، حيث تواصل الإمارة تحويل العقبات إلى فرص ريادية بفضل كفاءة فرق العمل، مما يضمن استمرار مسيرة التنمية الشاملة، ويجعل دبي أكثر قوة ورسوخاً في صدارة المشهد الاقتصادي العالمي، محتفظة بمكانتها كوجهة أولى للاستثمار والموثوقية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي لا تعرف المستحيل.