جامعة الإمارات تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الماجستير في القانون الخاص

الماجستير في القانون الخاص في جامعة الإمارات حصد اعترافاً دولياً مرموقاً من وكالة ضمان الجودة الألمانية المعروفة اختصاراً بـ AQAS، حيث جرى منح هذا الاعتماد للبرنامج ليمتد سريانه حتى نهاية مارس من عام 2032، مما يؤكد المكانة المتميزة التي وصل إليها الماجستير في القانون الخاص في تقديم مخرجات تعليمية تنافس أرقى المعايير الأكاديمية العالمية.

ريادة أكاديمية في جودة الماجستير في القانون الخاص

يأتي انتزاع هذا الاعتراف تتويجاً لنهج الكلية في التطوير المستمر ضمن منظومة متكاملة، إذ سبق لبرنامج البكالوريوس أن نال ثقة المجلس الأعلى الفرنسي للتقييم في عام 2024، وهذا التكامل يرسخ مسار الماجستير في القانون الخاص نحو التميز، ويؤكد حرص المؤسسة على مواكبة كل ما هو جديد في العلوم القانونية وتطبيقاتها العملية.

مستهدفات تطوير الماجستير في القانون الخاص

أشارت الدكتورة فتيحة قوراري إلى أن حصول الماجستير في القانون الخاص على هذه الشهادة يجسد نضج البيئة التعليمية في جامعة الإمارات، حيث تهدف الإدارة إلى استدامة جودة المخرجات وفق الركائز التالية:

• تحديث المناهج لتتوافق مع الأنظمة القانونية المعاصرة.
• تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة محلياً ودولياً.
• تعزيز مهارات البحث العلمي الرصين لدى الطلبة.
• مواكبة التطورات المتسارعة في التشريعات القانونية.
• توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

توسيع نطاق الجودة في برامج القانون

تعتزم الكلية استكمال مسيرة الاعتماد الدولي لتشمل تخصصات أخرى، حيث يوضح الجدول التالي الخطوات المستقبلية لتحديث منظومة الدراسات العليا وتطوير الماجستير في القانون الخاص وتوسيع نطاق الاعتمادات:

تستمر الكلية في تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير الماجستير في القانون الخاص، إذ تفتح هذه الخطوة أبواباً واعدة للباحثين نحو آفاق علمية رحبة، وتضمن للخرجين شهادات ذات قيمة تنافسية عالية في سوق العمل، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة الراسخ بتقديم أبحاث وبرامج أكاديمية متميزة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب الحراك القانوني العالمي المعاصر.