صدمة في الكويت.. حكم الإعدام ينتظر زوجين قتلوا خادمتهما بطريقة مروعة

قتل خادمة فلبينية تحت التعذيب في الكويت وتوقيع حكم الإعدام على الزوجين المتهمين أثار صدمة واسعة في المجتمع الكويتي، بعد إثبات تورطهما في جريمة بشعة استهدفت عاملة منزلية آسيوية تعرضت للسوء والعنف بشكل متكرر حتى وفاتها.

تفاصيل جريمة قتل خادمة فلبينية تحت التعذيب في الكويت

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، خادمة فلبينية، تعرضت إلى ضرب مبرح بعصا قوية داخل منزل الزوجين، حيث احتُجزت قسرًا ومنعت من تلقي العلاج الطبي رغم تدهور حالتها الصحية، كما أُجبرت على العمل المستمر تحت محنة الإيذاء الجسدي والنفسي الذي مارسه الزوجان عليها، مما أدى إلى وفاتها في نهاية المطاف؛ إذ استغل المتهمان حاجتها وضعفها لتطبيق سلسلة من الانتهاكات التي تصنف جرائم اتجار بالبشر البشعة. وأكد تقرير الاتهام أن هذه الحادثة ليست واقعة فردية بل تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث استمر العنف ضدها فترة طويلة حتى أثرت إصاباتها على حياتها، وأفقدتها أنفاسها.

التحقيقات وكشف جريمة قتل خادمة فلبينية تحت التعذيب ومحاولة إخفاء الجريمة

اتجه الزوجان بعد إتمام الجريمة إلى دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما بمنطقة سعد العبدالله، في محاولة واضحة للتستر وإخفاء معالم الحادث الأليمة عن أعين السلطات، لكن التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة كشفت الحقائق المقززة من خلال الأدلة والشهادات التي أثبتت تورطهما المباشر في الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام. لم تقتصر القضية على مجرد قتل وحسب، بل ترافقت مع ممارسات جريمة الاتجار بالبشر وانتهاكها الحقوق الإنسانية الأساسية.

حكم الإعدام وتأكيد المحكمة على أهمية العقوبات الرادعة لحماية الفئات الضعيفة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالإعدام على الزوجين المتهمين، معلنة أن هذه الجريمة تمثل جناية قتل عمد مقرونة بجريمة الاتجار بالبشر، مما يستوجب تطبيق أشد العقوبات القانونية ردعًا لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القانون وانتهاك كرامة الإنسان. وجاء في نص الحكم أن العقوبة الرادعة ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، كما تؤكد أن العدالة ستقف بالمرصاد لأي تجاوز قد يمس أبسط حقوق الإنسان. وشددت المحكمة على أن الجرائم المرتكبة بحق العمالة المنزلية تحت التعذيب تمثل جريمة إنسانية بكل المقاييس، ولا بد من توقيع أقسى العقوبات عليها.

• احتجاز قسري وعنف متواصل على الضحية
• منع الضحية من العلاج الطبي رغم تدهور حالتها
• استغلال المتهمين لضعف واحتياج الضحية
• محاولة إخفاء الجريمة بدفن الجثة في الحديقة
• تأكيد المحكمة على جريمة اتجار بالبشر مقرونة بجريمة القتل العمد

هذا الحكم يمثل سابقة قانونية هامة في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية، ويعكس جدية السلطات القضائية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر والعنف الأسري، لتوفير بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتحمي الفئات الضعيفة من الإساءات الجسدية والنفسية.