وزير المالية يقرر إسقاط ديون الضرائب العقارية عبر حزمة امتيازات جديدة للممولين

تسهيلات الضرائب العقارية أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين عبر حزمة قرارات غير مسبوقة، إذ أكد الوزير أن تسهيلات الضرائب العقارية تتضمن لأول مرة فرصًا لإسقاط الديون الضريبية في حالات معينة، مع التركيز على تبسيط الخدمات لتعزيز مستويات الرضا المتبادل بين المواطن والدولة.

تطوير رقمي عبر تطبيق إلكتروني جديد

يسعى قطاع الضرائب إلى التحول الرقمي الشامل لضمان سهولة الوصول إلى تسهيلات الضرائب العقارية، حيث تقرر إطلاق تطبيق هاتفي ذكي في منتصف الشهر المقبل سيتيح للمواطنين إتمام كافة المعاملات من التسجيل وحتى السداد الإلكتروني، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقليل الاحتكاك المباشر مع المأموريات لضمان تطبيق دقيق وميسر لهذه الإجراءات.

تشمل المزايا الجديدة التي تسعى إلى تفعيل تسهيلات الضرائب العقارية ما يلي:

• رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي ليبلغ ثمانية ملايين جنيه.
• إسقاط الديون ومقابل التأخير في حالات الضرورة والظروف الطارئة.
• تقديم إقرار واحد فقط لجميع العقارات حتى لو تعددت مواقع المأموريات.
• عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير لأصل دين الضريبة في أي حال.

إعفاءات استثنائية لضمان العدالة الضريبية

أوضح الوزير أن تسهيلات الضرائب العقارية تراعي بوضوح الظروف القاهرة، إذ لن تتحمل العقارات المتهدمة أو تلك التي حالت ظروف قهرية دون الانتفاع بها أي التزامات مالية، ويأتي هذا التوجه لتعزيز الثقة وتقديم تسهيلات الضرائب العقارية كأداة عادلة تدعم الاستقرار المعيشي للمواطنين في مختلف المحافظات، مع دعم تقني وفني مستمر من شركة إي تاكس لضمان استدامة هذه الخدمات.

يتطلع المسؤولون إلى جعل تسهيلات الضرائب العقارية واقعاً ملموساً يسهم في تحفيز المكلفين على الالتزام، حيث إن تفعيل هذه المبادرات بمرونة يمثل ركيزة أساسية في سياسة الوزارة المالية الجديدة، مما يضمن تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات، في ظل منظومة خدمية تعتمد على الكفاءة التقنية لخدمة المجتمع.