قرار جديد بشأن قانون الإيجار القديم.. ماذا يحدث إذا تجاوزت المهلة الدستورية؟

قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة يجب أن تلتزم بأحكام الدستور المصري، خاصة المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإلا يصبح نافذًا ضمنيًا، مما يبرز أهمية التدقيق في كل مراحل التشريع والتنفيذ لضمان حقوق جميع الأطراف. هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على ملايين المستأجرين والمالكين، ويثير تساؤلات هامة حول العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين.

الالتزام بالدستور في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، أن تعديل قانون الإيجار القديم لا بد أن يتم وفقًا لأحكام الدستور المصري التي تكفل مراحل التشريع الرسمية، خاصة المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لإصدار القرار النهائي خلال 30 يومًا من تسلمه للمشروع، وعند انقضاء المهلة بدون إصدار قرار، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا؛ وهو ما يستدعي تأكيد جدية الحكومة في التعامل مع هذا القانون، وتفعيل اللائحة التنفيذية بدقة عند إقرارها. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تنفيذ حصر دقيق لكل الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيقه بعد مضي سبع سنوات، وهو ما يتطلب استعدادات متوازنة ومتكاملة على الأرض.

التحديات السكنية ومستقبل المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم

تثير التعديلات على قانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات حول قدرت الدولة على توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الحاليين، وخصوصًا الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، إضافة إلى الأسر التي فقدت معيلها أو هاجر أبناؤها. المستشار القانوني طاهر الخولي شدد على ضرورة تجنب إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري؛ إذ يشكل ذلك عبئًا نفسيًا وماديًا على المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في مساكنهم وسط محيط اجتماعي مألوف، معتمدين في كثير من الأحيان على دخل محدود لا يسمح لهم بتحمل تكاليف السكن الجديد. هذا الواقع يستوجب إيجاد حلول تدريجية تراعي ظروف الفئات المختلفة لتخفيف الأثر السلبي لتطبيق القانون، مع ضرورة احترام قيمة الاستقرار والأمان السكني للمستأجرين.

العدالة الاجتماعية والتوازن في تطبيق قانون الإيجار القديم

يرى الخبير القانوني أن القانون الحالي يعاني من خلل واضح في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يخلق تفاوتًا كبيرًا في موازنة الحقوق بين المالك والمستأجر، لا سيما مع الفجوة الشاسعة في القيمة الإيجارية بين العقارات المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم والإيجارات السوقية العادلة؛ فليس منطقيًا أن يدفع المستأجرين إيجارًا متدنٍ مثل 15 أو 40 جنيهًا بينما تصل إيجارات الشقق المماثلة في نفس المناطق أو غيرها إلى آلاف الجنيهات. لهذا، أكد طاهر الخولي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية بين المناطق مثل الزمالك والمعادي مقارنةً بإمبابة أو محافظات الصعيد، إضافةً إلى سنّ وطبيعة الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لتوفير توازن عادل يلبي الحقوق المشروعة لكافة الأطراف.

• التقيد بإجراءات إصدار القانون الدستورية
• توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين الحاليين
• المراعاة الجغرافية لحالة العقارات ومدى توافر البنية التحتية
• تطبيق تدريجي يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

تأتي الدعوة إلى مراجعة شاملة لقانون الإيجار القديم لتتوافق مع المبادئ الدستورية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، مع التركيز على إيجاد حلول تدريجية وعملية تضمن:

– حصول المالك على عائد إيجاري عادل من ممتلكاته
– الحفاظ على كرامة وأمان المستأجرين، وخصوصًا الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا

هذا النهج يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم العلاقات الإيجارية بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف دون إحداث أضرار غير مبررة لأي منهم.