مصرف الشارقة الإسلامي يطرح حقوق أولوية بقيمة 2.59 مليار درهم للمساهمين

مصرف الشارقة الإسلامي أعلن رسمياً عن خطة طموحة لزيادة رأس المال من خلال طرح حقوق أولوية، وهو قرار حظي بموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد شهر مارس الماضي، حيث يستهدف مصرف الشارقة الإسلامي جمع حصيلة مالية ضخمة تصل إلى مليارين ونصف المليار درهم لتعزيز مسار النمو المستقبلي وتطوير الأصول.

تفاصيل عملية زيادة رأس مال المصرف

تسعى خطوة مصرف الشارقة الإسلامي إلى ضخ سيولة جديدة عبر طرح أكثر من مليار سهم، وبسعر إصدار تنافسي يبلغ درهمين وأربعين فلساً للسهم الواحد، مما يعكس حرص مصرف الشارقة الإسلامي على تقديم فرصة استثمارية جذابة للمساهمين، وتأتي هذه العملية في ظل متغيرات السوق المالية لتعزز من كفاية القاعدة الرأسمالية للمؤسسة المصرفية بشكل استباقي.

تهدف الإدارة من هذا الطرح إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة تشمل جوانب متنوعة من العمليات والخطط المستقبلية للمؤسسة، ويمكن تلخيص دوافع هذا التوجه الاستراتيجي في النقاط التالية:

• تعزيز المركز المالي للمصرف بما يتجاوز المعايير التنظيمية اللازمة.
• توسيع محفظة الأصول والميزانية العمومية للبنك خلال السنوات القادمة.
• تقديم عوائد ملموسة ومستدامة لجميع المساهمين في مصرف الشارقة الإسلامي.
• تأكيد مكانة المؤسسة كشريك فاعل في أجندة التنمية الاقتصادية للشارقة.
• دعم المشاريع المستقبلية التي أطلقها مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً.

وقد حظي هذا القرار بدعم مطلق من حكومة الشارقة عبر شركاتها التابعة؛ إذ أكدت نيتها الاكتتاب الكامل في حصتها، وهو ما يعكس ثقة عالية في رؤية مصرف الشارقة الإسلامي، كما تم تكليف مؤسسات مالية كبرى مثل الإمارات دبي الوطني كابيتال لإدارة هذه العملية لضمان سيرها وفق أعلى المعايير المهنية، ويؤكد مسؤولو البنك أن هذا النوع من الزيادة في رأس المال يمثل محطة مفصلية تمنح المنشأة مرونة أكبر في تلبية تطلعات المتعاملين والأسواق المحلية.

يواصل مصرف الشارقة الإسلامي تعزيز ركائزه الأساسية عبر هذا الإصدار الاستراتيجي، إذ يعيد تأكيد التزامه تجاه المساهمين والنمو المستدام، وتعد هذه الخطوة إعلاناً واضحاً عن مرحلة توسع جديدة تهدف لترسيخ الثقة في القطاع المالي الإماراتي، مع الحفاظ على مرونة المؤسسة وقدرتها التنافسية في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية القادمة.