عبدالله بن زايد يدين استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في المنطقة

إدانة استهداف البنية التحتية المدنية تمثل موقفاً ثابتاً يعكس التزام دولة الإمارات بحماية المدنيين وصون الحقوق الأساسية؛ إذ أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن إدانة استهداف البنية التحتية المدنية تكتسب أولوية قصوى نظراً لما تخلفه هذه الممارسات من تداعيات كارثية على المجتمعات والأرواح البريئة في جميع مناطق النزاع.

مخاطر انتهاك حرمة المرافق المدنية

يؤكد المسؤولون أن إدانة استهداف البنية التحتية المدنية لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب؛ بل تمتد لتشمل حماية مقومات الحياة الأساسية التي تضمن استمرارية المجتمعات، حيث يمثل تدمير هذه المرافق انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي ومبادئه الإنسانية التي تحظر تحويل المدارس أو المستشفيات أو محطات الطاقة إلى أهداف عسكرية، كما أن إدانة استهداف البنية التحتية المدنية تعد رسالة حازمة للمجتمع الدولي بضرورة التكاتف لمنع تحويل المدنيين إلى وقود للحروب الممتدة.

تداعيات الاعتداء على الممرات الاقتصادية

يؤدي المساس بحرية النقل والطاقة إلى زعزعة الأمن الإقليمي والعالمي بشكل متسارع، ويمكن حصر أبرز التهديدات الناجمة عن ذلك في النقاط التالية:

• عرقلة سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي العالمية.
• تعريض أمن الملاحة البحرية الدولية لمخاطر وجودية.
• تفاقم الأزمات الاقتصادية في الدول الأكثر احتياجاً.
• إضعاف فرص التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
• ترويع المدنيين وتعميق معاناتهم اليومية بشكل مستمر.

ضرورة الالتزام بالقانون الدولي

إن إدانة استهداف البنية التحتية المدنية تتطلب اتخاذ خطوات عملية نحو الكف الفوري عن هذه الانتهاكات؛ حيث تظل إدانة استهداف البنية التحتية المدنية حجر الزاوية في الحفاظ على الأمن الدولي، كما يجب على كافة الأطراف إدراك أن إدانة استهداف البنية التحتية المدنية تعبر عن رفض المساس بالخطوط الحمراء التي تضمن كرامة الإنسان واستقرار العالم أجمع.

بات من الحتمي تضافر الجهود الدولية لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة، وضمان احترام القوانين التي تحمي المنشآت الحيوية من ويلات النزاعات، إذ إن استمرار هذه الانتهاكات يعرض السلم والأمن العالميين لمخاطر لا تحمد عقباها، مما يستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لوضع حد للجرائم التي تمس البنية التحتية المدنية في كل مكان.