قانون السكن المشترك في دبي يحدد 22 التزاماً جديداً للمؤجرين والقاطنين

السكن المشترك في إمارة دبي يخضع لقواعد تنظيمية جديدة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2026 الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، حيث يضع هذا التشريع إطاراً قانونياً متكاملاً لإدارة الوحدات العقارية، ويحدد بدقة حقوق ومسؤوليات كل من الملاك والقاطنين لضمان استقرار المجتمع والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

تنظيم فئات وأنواع السكن المشترك

يحدد القانون ست فئات مخصصة لهذا النمط من الإقامة تشمل العائلات، والأفراد من النساء والرجال، وطلبة المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى موظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات؛ كما حدد القانون أنواع الوحدات العقارية المسموح بإدراجها ضمن منظومة السكن المشترك لتشمل:

• الشقق السكنية والمباني متعددة الطوابق.
• البيوت المستقلة والمتلاصقة.
• المجمعات السكنية المتكاملة.
• المباني متعددة الاستخدامات.

التزامات المؤجر والقاطن

فرض القانون 15 التزاماً حيوياً على المؤجر لضمان جودة السكن المشترك، حيث تضمنت تلك الاشتراطات ضرورة التقيد بالحد الأقصى للسعة الاستيعابية، ووضع لوحات تعريفية واضحة تشمل بيانات فئة السكن، وتوفير دليل حقوق والتزامات للقاطنين؛ في حين نص القانون على سبعة التزامات جوهرية على القاطن، أبرزها:

يهدف تطبيق السكن المشترك وفق هذه الضوابط إلى القضاء على التكدس السكاني العشوائي، والحد من المخاطر الأمنية، وضمان بيئة سكنية ملائمة لكل الفئات؛ إذ يتعين على المخالفين دفع غرامات تتراوح بين 500 و500 ألف درهم، مع قابلية التضاعف، وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية دبي لتعزيز الكفاءة العقارية.

دعت بلدية دبي الملاك والمنشآت العاملة في قطاع السكن المشترك إلى ضرورة توفيق أوضاعهم القانونية خلال مهلة لا تتجاوز العام من تاريخ بدء تطبيق القانون، وتأتي هذه الخطوات لتكريس العدالة في تأجير الوحدات وضمان استدامة البنية التحتية، وهو ما يعكس التزام الإمارة الدائم بتطوير التشريعات التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم الاستقرار الاجتماعي.