امرأة تطالب بتعويض قدره 3.5 ملايين درهم إثر سقوطها من الدرج

القضية المدنية المتعلقة بتعويضات المراكز التجارية في دبي شهدت حكماً فاصلاً أصدرته المحكمة الابتدائية، حيث رفضت دعوى طالبت فيها امرأة بتعويض مادي وأدبي ضخم بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون درهم، بدعوى تعرضها لإصابات بليغة وعاهة مستديمة نتيجة خلل هندسي في تصميم درج خارجي لأحد المراكز التجارية الشهيرة بالإمارة.

تفاصيل النزاع القانوني في القضية المدنية

أقامت المدعية دعواها استناداً إلى أنها تعرضت لسقوط مروع أثناء مغادرتها المركز التجاري، زاعمة أن تصميم المكان يفتقر لمعايير السلامة الضرورية، مما تسبب لها بكسور في الكاحلين والساق، وعجز وظيفي نسبته إلى إهمال الشركة المالكة. لكن المحكمة فندت مزاعمها من خلال عدة نقاط جوهرية:

• خلو ملف القضية من أدلة قاطعة تثبت خطأ المركز التجاري.
• حصول المبنى على شهادة إنجاز رسمية من بلدية دبي عام 2010.
• عدم انطباق كود البناء الحديث لعام 2021 على منشأة قديمة.
• وضوح الرؤية في موقع الحادث خلال وضح النهار.
• التزام المركز بمعايير البناء المعتمدة وقت تشييده.

المحكمة تحسم جدل المسؤولية في القضية المدنية

أكدت هيئة المحكمة أن سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة تتيح لها رفض تقارير فنية لا تطمئن إليها عقيدتها، مشددة على أن صور الموقع أظهرت تبايناً لونياً واضحاً في درجات السلم، مما يمنح المارة فرصة كافية للانتباه. ورأت المحكمة أن المدعية عجزت عن إثبات وجود خلل فني في هذه القضية المدنية، إذ لم يثبت تقصير المدعى عليها قانوناً.

تؤكد هذه القضية المدنية أن المسؤولية التقصيرية تتطلب إثباتاً قانونياً يقينياً يربط بين الضرر وخطأ الشركة المالكة، وهو ما افتقرت إليه الدعوى برمتها. وعليه، خلصت المحكمة إلى رفض المطالبة المالية وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات، معتبرة أن اشتراطات كودات البناء الحديثة لا تسري بأثر رجعي على مبانٍ مرخصة قانوناً وفق أنظمة قديمة.