مصادر لمصراوي: البورصة المصرية ترجئ خطة تمديد ساعات التداول لأجل غير مسمى

إرجاء مد ساعات التداول في البورصة المصرية بات هو التوجه الحالي الذي تتبناه إدارة السوق في الفترة الراهنة، حيث أكد مصدران مطلعان أن قرار تطبيق تلك الخطوة قد تأجل إلى أجل غير مسمى، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية المرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتقلبات الحادة التي تضرب مؤشرات الاقتصاد.

أسباب تأجيل تمديد ساعات التداول

جاء قرار تأجيل إرجاء مد ساعات التداول في البورصة ليضع خطط التوسع المرتقبة في مهب الريح، حيث تسعى الجهات التنظيمية إلى امتصاص الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسواق العالمية، وهو ما دفع المسؤولين إلى التريث قبل اتخاذ أي إجراءات هيكلية قد تؤثر على استقرار الجلسات أو تزيد من مخاطر المستثمرين، ويظل الترقب هو السمة السائدة في انتظار هدوء الأوضاع الدولية.

مقترحات تطوير جلسات البورصة

سعت الإدارة في وقت سابق إلى تعديل مواعيد العمل لتصبح أكثر مرونة من خلال دراسة فنية شاملة، ويمكن تلخيص أبرز تفاصيل هذه الخطة في الجوانب التالية:

• اعتماد تمديد زمني قدره ساعة إضافية يوميا.
• بدء جلسات التداول في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
• إنهاء التعاملات اليومية عند الساعة الثالثة عصراً.
• رفع إجمالي عدد ساعات العمل إلى خمس ساعات ونصف.
• تعزيز تنافسية السوق أمام المستثمرين الأجانب.

أهداف استراتيجية لرفع كفاءة السوق

كان الهدف من إرجاء مد ساعات التداول في البورصة بمفهومها التوسعي هو دفع عجلة السيولة وزيادة وتيرة العمليات اليومية، حيث يرى خبراء أن إضافة ساعة عمل جديدة تساهم بشكل مباشر في استيعاب تدفقات أكبر من المحافظ المالية، خاصة مع وتيرة الطروحات الجديدة التي تشهدها السوق، إذ يمثل هذا التمديد ركيزة أساسية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وهو ما يظل معلقاً حتى استقرار الأوضاع المحيطة.

تظل كل الطموحات المرتبطة بقرارات إرجاء مد ساعات التداول في البورصة رهينة بالاستقرار الأمني والمالي، حيث يفضل صناع القرار في الوقت الحالي التحفظ على التغييرات الجذرية لتفادي أزمات السيولة، وبينما يبقى المشهد غامضاً بشأن موعد التنفيذ الفعلي، يتطلع المستثمرون إلى رؤية مستقبلية توازن بين التطوير التنظيمي والواقع الاقتصادي الراهن الذي يفرض تحديات ومعايير جديدة.