تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.27% في ختام جلسة الأحد
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية سجل تراجعًا ملموسًا بنسبة 1.27% في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 46404 نقطة، وهو ما يعكس حالة من الضغوط البيعية التي سيطرت على السوق، حيث جاء هذا الانخفاض امتدادًا لمسار تذبذبي شهدته تعاملات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بجلسة الخميس الماضي حين فقد نحو 1.04%.
أداء المؤشرات والتوجهات الاستثمارية
شهدت جلسة اليوم تراجعًا جماعيًا للمؤشرات؛ إذ انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسب مختلفة، حيث هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76%؛ وتباينت شهية المخاطرة لدى المتعاملين، حيث سعت المؤسسات والمستثمرون المحليون نحو الشراء بصافي بلغ 186.9 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب نحو البيع بكثافة، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيعي بقيمة 161.7 مليون جنيه مقابل 25.1 مليون جنيه للمستثمرين العرب.
قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا
تأثر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأداء عدد من الأسهم التي سجلت انخفاضات حادة في القيمة السوقية خلال الجلسة:
- سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 5.96%.
- سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.57%.
- سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.44%.
- سهم أم بي للهندسة بنسبة 5.13%.
- سهم العامة لصناعة الورق راكتا بنسبة 4.98%.
| الشركة | نسبة الصعود |
|---|---|
| الإسكندرية لتداول الحاويات | 7.23% |
| جي بي آي للنمو العمراني | 6.75% |
| بنك التعمير والإسكان | 6.72% |
| القلعة للاستثمارات المالية | 6.63% |
| مصر للألومنيوم | 6.17% |
حركة الأسهم الصاعدة في السوق
في المقابل، استطاع عدد من الشركات مخالفة اتجاه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عبر تحقيق مكاسب قوية؛ حيث تصدرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات قائمة الصعود، تبعتها أسهم قطاعات البنوك والعقارات والصناعة التي جذبت سيولة انتقائية، مما يعكس تباين الأداء في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وسط ترقبات فنية للفترة القادمة، مع استمرار التركيز على القوائم المالية والأداء التشغيلي للشركات المقيدة في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأيام المقبلة.
يظل أداء السوق خاضعًا لتقلبات السيولة وتغير مراكز المستثمرين الأجانب، بينما يراقب المحللون قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على التماسك فوق مستويات الدعم الحالية، مع ترقب قرارات الجهات التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمارات وزيادة عمق السيولة في السوق المصري خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

تعليقات