انطلاق ملتقى اقتصادي سعودي إسباني في الرياض لاستكشاف فرص استثمارية واعدة

الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض لاستكشاف فرص استثمارية واعدة يشكل محطة مهمة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتوسيع الشراكات الدولية وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ حيث تستضيف الرياض غدًا فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني، بتنظيم اتحاد الغرف السعودية وبتعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار، متزامنًا مع أعمال اللجنة السعودية – الإسبانية المشتركة، مما يؤكد الاتجاه الواضح نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

مشاركة رسمية وشركات كبرى تعزز الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض

يحظى الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض بمشاركة رسمية عالية المستوى، حيث يمثل الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، فيما يمثل الجانب الإسباني وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال السيد كارلوس كويربو؛ وتعكس هذه المشاركة جديّة التزام كلا البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب. ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 300 شركة سعودية وإسبانية متنوعة، تغطي طيفًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين الطرفين.

أهداف الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض لتعزيز الاستثمارات المشتركة

يهدف الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض إلى توسيع دور القطاع الخاص في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين المملكة وإسبانيا؛ كما يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مستدامة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، مع التركيز على عدة قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والتشييد والبناء، وصناعات الأغذية، والسياحة، والرياضة، وهي مجالات تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويركز الملتقى على إيجاد فرص استثمارية واعدة في هذه القطاعات، مما يدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

ورش عمل وجلسات متخصصة ضمن الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض

يشمل الملتقى الاقتصادي السعودي الإسباني في الرياض سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل القطاعية التي تستعرض بيئة الأعمال والاستثمار في كلا البلدين، وتناقش الحوافز الاستثمارية والتشريعات الداعمة، إلى جانب الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك؛ ويساعد هذا الاطار على خلق بيئة مشجعة ومحفزة لجذب المستثمرين الدوليين، كما يتيح منصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة.

• مناقشة الحوافز الاستثمارية في السعودية وإسبانيا
• استعراض التشريعات الداعمة للقطاع الخاص
• تقييم الفرص في القطاعات الواعدة
• تعزيز الشراكات بين المستثمرين ورجال الأعمال

تعكس الأرقام الرسمية حجم التعاون الاقتصادي بين السعودية وإسبانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 22.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، منها 12.4 مليار ريال صادرات سعودية مقابل 10.5 مليارات ريال واردات من إسبانيا؛ وهذا يشكل قاعدة قوية لتعزيز المزيد من التعاون الاستثماري والتجاري، مما يلقي بظلال إيجابية على مستقبل العلاقات بين البلدين ويعزز فرص النجاح المستدام للمشروعات الاقتصادية المشتركة.