فايننشال تايمز: حرب إيران ترفع تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو لمستويات قياسية

تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تتجه نحو مستويات قياسية غير مسبوقة وسط مخاوف المستثمرين العميقة؛ إذ تثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران تساؤلات حادة حول استقرار المالية العامة، حيث تشهد الأسواق تقلبات حادة تعكس قلق المحللين من تداعيات اقتصادية قد تكون أكثر تعقيدًا مما توقعه المراقبون خلال الأشهر القليلة الماضية.

ضغوط التضخم ومسار السندات الحكومية

ارتفعت تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو بوضوح مع صعود عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.14 بالمئة، وهي ذروة لم تشهدها الأسواق منذ عام 2024؛ حيث يتخوف المتداولون من موجة تضخمية جديدة مدفوعة بأسعار الطاقة، بينما سجلت السندات الفرنسية والاسبانية قفزات مماثلة تعكس حالة القلق الشاملة.

تتجه الأنظار الآن نحو السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ظل هذه المعطيات المقلقة:

• احتمالية رفع سعر الفائدة لثلاث مرات متتالية هذا العام.
• تأثر نفقات الأسر بارتفاع تكلفة الطاقة وتدفقاتها.
• زيادة تكاليف الشحن والتصنيع لدى الشركات الكبرى.
• ضغط المطالب الشعبية على الميزانيات الوطنية الموسعة.
• توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي مع استمرار ارتفاع التكاليف.

تدهور الميزانيات وتحديات الإنفاق الحكومي

تشير تحليلات الخبراء إلى أن تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تفرض تحديات هيكلية على الحكومات التي تحاول احتواء تداعيات الطاقة؛ فإيطاليا التي تكافح لضبط ميزانيتها خفضت الضرائب على الوقود لتخفيف العبء، بينما تبحث دول أخرى عن بدائل استراتيجية لضمان إمدادات الطاقة وتجنب الركود الاقتصادي القادم.

لقد خصصت الدول الأوروبية مبالغ ضخمة للتخفيف من حدة هذه الأزمات وتأتي زيادة تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو لتفاقم هذه الأعباء على المدى المتوسط، خاصة مع توجه السياسات المالية نحو التوسع في الإنفاق الحكومي للحد من غلاء المعيشة، الأمر الذي يضع صناع القرار في مأزق البحث عن توازن دقيق بين حماية الاقتصاد والسيطرة على الديون المتصاعدة في ظل ظروف عالمية متغيرة.